عوارض و منافع تابعیت مضاعف برای اشخاص دوتابعیتی- قسمت اول

مهاجرت — 22 آگوست 2013

دکتر عبدالرسول دیانی وکیل دادگستری در ایران و استادیار دانشگاه

تابعیت پیوندی است که وابستگی فردی از افراد انسانی را به دولتی خاص توجیه می‌‌کند و بر مبنای آن دولت مزبور را به حمایت از تبعه خود مکلف داشته و برای تبعه هم حق برخورداری از حمایت ایجاد می‌شود. همان طوری که افراد بی‌تابعیت نباید وجود داشته باشند تابعیت مضاعف هم امری خلاف قاعده است و همان‌طور که شماره‌های گذشته نشریه پرنیان (شماره ۸ و ۹) بیان کردیم مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد که در این مجال به بیان مشکلات آن می‌پردازیم.

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو تابعیت یا بیشتر در شخص می‌باشد. یعنی شخص در عین حال که تابع دولتی هست، دولت دیگر نیز وی را تابع خود بداند. تابعیت مضاعف ممکن است مشکلاتی را برای شخص چندتابعیتی پدید آورد. برای همین منظور کشورهایی که به صراحت تابعیت مضاعف را برای شهروندان خود منع نکرده‌اند، در مقام حل مشکلا ت ایجاد شده به ارائه پاسخ‌هایی پرداخته‌اند که اجمالاً اشاره می‌کنیم.

فصل اول: نظریه‌های وارده در باب حل مشکل تابعیت مضاعف

برای حل مشکل تابعیت مضاعف نظریه‌های مختلفی ارائه شده که در بین آن ها دو نظریه «عدم مسئولیت» و «تابعیت موثر» از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، برخی از صاحب‌نظران عقیده دارند به علت تساوی حاکمیت دولت‌ها، هیچ دولتی حق ندارد فردی را در مقابل دولت متبوع او مورد حمایت سیاسی قرار دهد و برعکس برخی دیگر بر این عقیده‌اند که قاعده حقوق بین‌الملل در این خصوص «دکترین مؤثر یا غالب» است که طبق آن بایستی تابعیت دولتی را که فرد ذی‌‌نفع پیوندهای نزدیک‌تری با آن دارد، ترجیح داده شود.

باید گفت مهم‌ترین نقطه عطف در این زمینه،‌ کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه (در خصوص مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) به شمار می‌رود که ابتدا رویه بین‌المللی قبل از کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه و سپس تحول رویه بین‌المللی بعد از کنوانسیون را بررسی خواهیم نمود.

الف) رویه قضایی بین‌المللی قبل از سال ۱۹۳۰

در رویه قضایی تا سال ۱۹۳۰ چهار روند عمده به چشم می‌خورد که عبارتند از: نظریه مساوات، نظریه ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف، نظریه تابعیت مؤثر، نظریه ترجیح تابعیت کشور تابع که هر کدام را به اختصار توضیح می‌دهیم.

در نظریه مساوات هرگاه خواهان، تابعیت هر دو کشور (خواهان و خوانده) را داشته باشد، دعوا قابل رسیدگی نیست چون حقوق دو دولت مساوی است و هیچ‌یک از دولت‌ها قدرت تحمیل قوانین خود را برای استیفای حق ندارد و رابطه بین یک دولت و اتباعش از امور مربوط به صلاحیت داخلی است و هیچ دولتی حق مداخله در آن را ندارد. آقای «ورژیل» حقوقدان نامدار هلندی در آراء خود به دکترین مساوات استناد نموده و از آن طرفداری کرده است.

نظریه ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف که از نظام‌های ملی تعارض قوانین تاثیر پذیرفته است یکی دیگر از نظریه‌های وارده در بابا حل مشکلات تابعیت مضاعف است. قواعد ملی تعارض قوانین در اکثر نظام‌های حقوقی در مواجهه با مسائل مربوط به احوال شخصیه و یا اجرای قانون ملی شخص، اقامتگاه را به عنوان ضابطه اصلی و یا ضابطه‌ای فرعی در نظر می‌گیرند و در مورد تبعه مضاعف، تابعیت کشور اقامتگاه را مرجع می‌شمارند.

هر چند نظریه تابعیت مؤثر به بعد از سال ۱۹۳۰ بر می‌گردد ولی قبل از این سال نیز نظریه فوق با پس زدن نظریه مساوات در رویه‌های دیوان دائمی داوری وجود داشت ولی استدلال وزینی در پشتوانه این نظریه ارائه نمی‌شد. مهم‌ترین قضیه در این خصوص اختلاف بین پرو و ایتالیا، در سال ۱۹۱۲ در مورد پرونده کانه وارو می‌باشد که این پرونده راجع به دعوایی بود که دولت ایتالیا از طرف برادران کانه وارو علیه دولت پرو اقامه کرد. رافائل یکی از این سه برادر طبق اصل خون تبعه ایتالیا و طبق اصل خاک تبعه پرو محسوب می‌شد. وقتی دعوی در دیوان دائمی داوری مطرح شد، دیوان با توجه به این که رافائل در موارد مختلف مانند نامزدی در انتخابات مجلس سنای پرو، شرکت در مبارزات انتخاباتی، قبول سمت سرکنسولی هلند و … همانند یک تبعه پرو رفتار نموده است، اعلام داشت که در چنین شرایط صرف نظر از وضعیت تابعیتی وی در ایتالیا، دولت پرو حق دارد او را تبعه خود شناخته و دعوای او را به عنوان خواهان ایتالیایی رد نماید.

نظریه ترجیح تابعیت کشور تابع که در برخی آرای صادره توسط دیوان‌های مختلط داوری که در پایان جنگ جهانی اول به موجب عهدنامه‌های صلح تشکیل گردیده بود دیده می‌شود، در مورد تابعیت مضاعف همواره ارجحیت به تابعیت دولت خواهان داده می‌شد. این دعاوی از سوی اتباع مضاعف کشورهای خواهان و خوانده و از جانب دولت‌های فاتح علیه دولت‌های مغلوب اقامه گردیده بود. البته این دسته از پرونده‌ها منحصربه‌فرد بوده و نه به‌عنوان رویه قضایی در دیگر محاکم بین‌المللی قابل استناد بود و نه در تشخیص قاعده عرفی مربوط به تابعیت مضاعف به کار می‌آید.

بنابراین، رویه قضایی قبل از ۱۹۳۰ از انسجام به دور بوده و در برخی آراء به نظریه مساوات و تساوی حاکمیت دولت‌ها و برخی دیگر به ضابطه اقامتگاه استناد شده است. اما واقعیت این است که در همه آنها نهایتاً گرایشی به سوی دکترین تابعیت موثر یا غالب به چشم می‌خورد. هر چند رویه دولت‌ها عموماً پیروی از دکترین مساوات یا اصل عدم مسئولیت بوده است.

ب) رویه قضایی بین‌المللی بعد از سال ۱۹۳۰

انعقاد کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه (در باب پاره‌ای مسائل مربوط به تعارض قوانین تابعیت) تأثیر به‌سزایی در رویه قضایی بین‌المللی به جای گذاشت و مهم‌ترین نقطه عطف در تاریخ تحولات قوانین مربوط به تعارض تابعیت به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه به رویه قضایی بعد از کنوانسیون ۱۹۳۰ می‌پردازیم.

رویه قضایی بین‌المللی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵؛ در کلیه آراء صادره بین‌المللی، راجع به تابعیت مضاعف از اصل مندرج در ماده ۴ کنوانسیون لاهه پیروی شده و دلیل ساده این امر انطباق کنوانسیون با حقوق بین‌المللی عرفی بوده است. بجاست در این جا به ذکر قضیه‌ای اکتفا شود. در پرونده معروف «سالم» که دعوای آن توسط آمریکا علیه مصر اقامه گردیده، دیوان داوری نخست تابعیت آمریکایی آقای سالم را محرز دانست و سپس به بررسی ادعای مصر مبنی بر این که وی تبعه مصر نیز محسوب می‌شود و به دلیل داشتن علائق نزدیک‌تر با آن کشور تابعیت مصری وی باید غالب شناخته شود، استدلال مصر در این خصوص به این صورت بود: در موارد تابعیت مضاعف به نظر نماینده مصر قاضی بین‌المللی باید تعیین کند کدام یک از تابعیت‌های خواهان با توجه به شرایط زندگی وی تابعیت موثر به شمار می‌رود. در این پرونده تابعیت مصری خواهان باید مرجح شناخته شود. زیرا مشارالیه به طور عمده در مصر زندگی کرده،‌ علائق اجتماعی و اقتصادی وی در این کشور بوده و در آن جا برخی سمت‌های دولتی را نیز پذیرفته است.

دیوان داوری این نظر را اساساً مردود دانست و اظهار نمود که اصل به اصطلاح تابعیت موثر در حقوق بین‌الملل به قدر کافی جا نیفتاده است و در عوض رویه عملی دولت‌ها موید آن است که صرف برخورداری فرد از تابعیت هر دو دولت خواهان و خوانده برای مردود شناختن دعوی کافی است.

در نتیجه، برای رد دعوی فقط کافی بود دولت مصر ثابت نماید که آقای سالم طبق قوانین مصر از تابعیت آن کشور برخوردار است و چون دلایل و مدارک چنین تابعیتی ارائه نگردید، لذا دعوی آمریکا مسموع واقع شد.

رویه قضایی بین‌المللی از سال ۱۹۵۵ تاکنون؛ بررسی رویه قضایی بین‌المللی، از این جهت مهم می‌باشد که روشن می‌سازد آیا دولت‌ها در روابط بین‌المللی از اصل تابعیت موثر یا غالب پیروی نموده‌اند یا از اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها و عدم مسئولیت آنها.

بدین منظور باید خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا یعنی کشورهایی مانند: انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، سوئیس و… از این اصل حمایت می‌کردند که در مورد مسئله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی‌تواند اتباع خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تبعه آن نیز محسوب می‌شوند، مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد. رویه کشورهای سوسیالیستی بر این مبنا است که قوانین داخلی این‌گونه کشورها امکان برخورداری از تابعیت مضاعف را از افراد سلب می‌نماید و تصریح شده که افراد در صحنه بین‌المللی فقط از یک تابعیت برخوردارند. اما رویه ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۵۷ کاملاً منحصربه‌فرد بوده و همواره مدافع این اصل بوده است که: هیچ دولتی ملزم نیست دعوایی را که دولت دیگری از جانب فردی که تابعیت هر دوی آن‌ها را دارد، علیه آن اقامه کند، بپذیرد، مگر آن‌که چنین فردی علایق موثر و نزدیک‌تری با دولت خواهان داشته باشد.

ادامه دارد…

برای طرح پرسش‌های خود می‌توانید به آدرس adn64@yahoo.com برای دکتر دیانی ایمیل بزنید. همچنین با مشاهده وبسایت ایشان به آدرس www.dayani-lawyer.ir با سایر آثار قلمی وی اشنا شوید.