علی مختاری
وزیر خارجه کانادا همچنان بر نقض حقوق ایرانیان و تبعیض میان ایرانیان و غیر ایرانیان بدون هرگونه محمل قانونی اصرار میورزد.
داستان چیست؟
کمتر کسی است که در مورد تحریمهای کانادا علیه ایران و ساکنین ایران نشنیده باشد. بر اساس آن قانون نه چندان دقیق و مطلوب، هرگونه مراوده مالی بین نهادهای و اشخاص کانادایی با دولت و ساکنین ایران ممنوع است مگر در شرایط خاص. از سوی دیگر قانون به وزیر امور خارجه اختیار داده است که به درخواست ایرانیانی که به دنبال استثنا شدن از این قانون هستند رسیدگی کرده و به طور موردی برای آنها مجوز لازم را صادر کند. از نوامبر ۲۰۱۱ یعنی زمان تصویب قانون تحریم تا میانه سال ۲۰۱۲ به تعدادی از این درخواستها پاسخ داده شد. از آن پس اما به جز در چند مورد معدود، استثنایی و خاص به این تقاضاها هیچ پاسخی داده نشده است.
در پاسخ ابتدایی به درخواستها سخن از ۱۶ هفته زمان بود و این روزها انتظار این افراد به دو سال رسیده است. و این شرایط وضعیت بسیار غیرقابل قبولی را ایجاد کرده است. عمده این متقاضیان کسانی هستند که برای مهاجرت اقدام کردهاند و از سوی دولتهای استان در برنامههای مختلف پذیرفته شدهاند و لازم است برای انتقال سرمایه و تکمیل پروسه مهاجرت خود بر اساس قوانین کانادا مجوز وزارت خارجه را دریافت کنند.
این افراد پس از صرف هزینههای بسیار و درگیر بودن با موضوع مهاجرت برای ۲ تا ۴ سال تنها به دلیل اینکه آقای وزیر خارجه حاضر نیست پاسخ منفی یا مثبت به تقاضای آنها بدهد بلاتکلیف ماندهاند. در مواردی، پرونده این دسته از متقاضیان به دلیل تاخیر در ارایه مجوز وزارت خارجه بسته شده و همه زحمات آنها به دلیلی خارج از کنترل آنها ضایع میشوند.
روش آقای وزیر باعث شده است که تبعیض آشکاری میان ایرانیان و غیر ایرانیان ایجاد شود و به تعبیری، بهطور غیر مستقیم از مهاجرت کارآفرینان و سرمایهگذاران ایرانی ممانعت به عمل آمده است.
آقای وزیر را جرات رد این درخواستها نیست چرا که دلیل قانع کنندهای برای رد آنها ندارد. اگر درخواستها را رد کند این فرصت فراهم میآید تا در مورد چرایی تصمیم به چالش کشیده شود و لازم است تا برای تصمیماتش توجیه محکمهپسند ارائه کند که در مورد اکثریت قریب به اتفاق این تقاضاها چنین امری غیر ممکن است و دادگاه صالح کانادایی جایی نیست که جناب وزیر به عادت همیشگی با پرخاش و حاشیهروی بتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند از اینروست که وزیر محترم سیاست وقتکشی را در پیش گرفته است تا به مرور زمان و بدون پرداخت هزینه، ایرانیان را از حقی که از آن برخوردارند محروم کند و این رفتار تبعیضآمیز را در پس شعارهای دهانپرکن مخفی سازد.
اخیرا دوستانی در پی شکایت از آقای وزیر امور خارجهاند و قطعا این وزیر محافظهکار که خیلی خود را نگران نقض حقوق بشر در دیگر نقاط جهان نشان میدهد بهزودی پاسخگوی نقض آشکار حقوق ایرانیان متقاضی مهاجرت در کانادا خواهد بود.