… به از نشستن باطل

موضوع ماه — 17 دسامبر 2011

مبانی حقوقی، مسیر طی شده و برنامه آینده کنپارس برای اقدام حقوقی علیه وزیر

مبانی حقوقی اقدام علیه وزیر

پیشتر خانم کاترینا پارکر در مقاله‌ای ضمن ارایه تحلیلی از قانون سی-۵۰ و اختیارات وزیر، اشاراتی گذرا به مبنای استدلال علیه اقدامات وزیر و نیز دلیل اینکه درخواستMandamus را از دادگاه فدرال بهترین روش برای به چالش کشیدن وزیر می‌دانند داشتند. نکات برجسته مقاله ایشان به شرح زیر است:

۱- اساسا خود قانون سی-۵۰ و دادن قدرت بی حد و حصر به یک نفر بدون نظارت پارلمان در سیستم دموکراتیک کانادا خلاف اصول حقوق اساسی این کشور است و باید اصل موضوع در دیوان عالی کانادا مطرح شود و درخواست ابطال آن ارایه شود که البته چالش ما در دادگاه فدرال و نیز حساس ساختن افکار عمومی به خصوص جامعه مهاجران می‌تواند به این پروسه سرعت بخشد. این موضوع، بحث این مرحله ما نیست ولی بحثی جدی است.

۲- محور اصلی مباحث‌ آقای وزیر و حزب محافظه‌کار و نیز مذاکرات مجلس در دوره تصویب سی-۵۰ کم کردن حجم پرونده‌های مانده در اداره مهاجرت بود؛ این در حالی است که نه تنها Backlog مورد اشاره آنان در آن زمان کم نشده است که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌هایی نیز که بعد از تصویب سی-۵۰ وارد سیستم شده است دست نخورده باقی مانده‌اند.

۳- قول‌های اداره مهاجرت و دولت در بررسی پرونده‌های متقاضیان لیست مشاغل ۳۸گانه ظرف ۶ تا ۱۲ ماه و طرح موضوع در دهها سخنرانی و گزارش رسمی به پارلمان و نیز اشاره صریح به آن در نامه‌های ارسالی به متقاضیان این گروه، گذشته از اختیارات وزیر، تعهدآور است و نمی‌توان با پنهان شدن در پس آن قانون، از تعهدی که ایجاد شده است سرباز زد…

۴- مهمترین اصلی که مبنای استدلال ماست پایمال شدن اصل حقوقی «رعایت برابری» در تصمیمات یا The principal of procedural equity و اصل «منصفانه بودن تصمیمات» یا The principal of procedural fairness از سوی آقای وزیر مهاجرت است. بر اساس این اصول هیچ مقام اداری و دولتی نمی‌تواند تصمیمی بگیرد که این تصمیم غیر منصفانه باشد و یا موجب نابرابری و تبعیض میان افراد شود و در صورت وقوع چنین تصمیمی دادگاه می‌تواند آن تصمیم را به دلیل عدم رعایت قاعده انصاف باطل کند…

اصل لزوم منصفانه بودن تصمیمات منشا حقوق طبیعی دارد و بر دو حق اساسی استوار است. یکی، «حق شنیده شدن» The right to be heard و دیگری «حق قضاوت بی‌طرفانه شدن» The right to be judged impartially و این دو حق کاملا مورد حمایت قانون اساسی کانادا (Canadian Charter) قوانین موضوعه و نیز رویه قضایی این کشور است.

مبنای بررسی و تشخیص اینکه آیا قاعده انصاف نقض شده است یا خیر انتظار مشروع یا قانونی است که به آن Legitimate Expectation می‌گویند و اساس آن در دعوای حقوقی Old St. Boniface Residents Assn. Inc. v. Winnipeg که در سال ۱۹۹۰ در دیوان عالی کانادا رسیدگی شده از سوی قاضی دیوان اینگونه توصیف شده است که:

«هر زمان که یک مقام دولتی قول داده است که اقدام معینی را انجام دهد، او باید منصفانه به قول خود عمل کند تا زمانی که عمل به آن قول با وظایف قانونی وی تداخل نکند»

دادگاهها معمولا بررسی قاعده انصاف را با قول‌های ارایه شده از سوی آن مقام دولتی مربوط می‌کنند و به روش زیر رعایت و یا عدم رعایت قاعده انصاف را محک می‌زنند:

الف- مقام دولتی قول‌هایی را داده است A public authority makes promises

ب- لازمه عمل به قول‌ها تعریف پروسه‌ای است That promise is to follow a certain procedure

ج- افرادی در این قول‌ها صاحب منفعت هستند In respect to an interested person

د- این افراد به این قول‌ها اتکا کرده‌اند و بر اساس انتظاری که از اجرای آنها داشته‌اند اقداماتی کرده‌اند They relied and acted upon that promise

اگر این چهار شرط برقرار باشد انتظار قانونی یا همان legitimate Expectation محقق شده است و اگر آن مقام دولتی از عمل به قول خود استنکاف کرده باشد یا تصمیمی خلاف انتظار گرفته باشد آن تصمیم غیر قانونی است…

۵- همانگونه که قبلا هم گفته‌ایم درخواست ما از دادگاه فدرال صدور Mandamus است که تعبیر فارسی آن «الزام مقام دولتی به ایفای وظایف قانونی خود» می‌شود و به نظر خانم پارکر و دیگر حقوقدانانی که من با آنان رایزنی کرده‌ام این بهترین درخواستی است که در این شرایط می‌تواند در دادگاه فدرال، موفقیت به همراه آورد ضمن اینکه در حقوق کانادا سابقه نیز دارد…

برای آگاهی بیشتر، به این مطلب مراجعه نمایید www.parscanada.com/_1789

آخرین ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها قبل از اقدام حقوقی

ممکن است کسی بپرسد که چرا اقدام حقوقی علیه وزیر بلافاصله بعد از پایان ثبت نام آغاز نشد. این تاخیر موقت دلایلی دارد که لازم است در اینجا مطرح شود:

۱– در روزهای آغازین ماه نوامبر ۲۰۱۱ وزیر، گزارش سالانه خود را ارایه کرد. در بخشی از گزارش، دقیقا در صفحه ۷ آن جمله زیر را آورده است:

New FSW application wait times, for example, have been reduced from years to months (six to 12 months for those who have applied since June ۲۰۱۰). While wait times have and will continue to rise for applicants under the first set of Ministerial Instructions of November ۲۰۰۸, this temporary situation will subside as the inventory of some 136,000 people under this stream is processed over the next two years.

این جمله این شایبه را پدید آورد که وزارت مهاجرت را سیاستی جدید در پیش است و می‌خواهد به وعده عمل نکرده خود با تاخیر عمل کند و پرونده این گروه را ظرف دو سال، از ۲۰۱۲ بررسی کند که اگر چنین باشد باید دید تکلیف درخواست ما برای رسیدگی به پرونده‌ها چه می‌شود. ما به دنبال حل مشکل و رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم و اگر قرار باشد این اتفاق خودبخود بیافتد آیا لازم است همچنان بر طبل شکایت بکوبیم؟

۲– در کنار آن گزارش موضوع دیگری مطرح شد و آن اینکه اگر شکایت به دادگاه فدرال برود آیا ممکن است پرونده‌ها از پروسه رسیدگی خارج و یا معلق شوند تا زمانی که تکلیف دادگاه معلوم شود؟ و اگر چنین باشد و در همان زمان اداره مهاجرت رسیدگی به دیگر پرونده‌های این گروه را آغاز کند و پرونده‌های در دادگاه از رسیدگی عادی جا بمانند؛ آیا اقدام به شکایت همچنان کار درستی است؟

۳– در این میان، دوستان ما در انجمن ایرانی-کانادایی مشاورین مهاجرت که بنده نیز خود عضوی از اعضای آن هستم باب بحثی را از این جهت که اساسا این اقدام به دلیل اختیارات ویژه وزیر ممکن است یا خیر پیش کشیده بودند که البته به عمیق‌تر شدن نگاه ما در این مورد کمک کرد.

از آنجا که بنای ما بر درستی و صداقت و شفاف عمل کردن در مقابل دوستانی است که به ما اعتماد کرده‌اند و با همراه شده‌اند نمی‌توانستیم بی‌گدار به آب زده و موتور شکایت را براه اندازیم. از این رو تلاش کردیم تا نقاط ابهام روشن شود.

برای رفع ابهام نکته اول و اینکه چقدر می‌توان امیدوار بود که وزیر در سال ۲۰۱۲ رسیدگی به این گروه را شروع کند تلاش شد اطلاعات بیشتری در مورد برنامه واقعی وزارت مهاجرت دریابیم.

اعداد و ارقام ارایه شده در این گزارش و نیز ظرفیتهای اعلام شده برای سال آینده، ادعای وزیر را تایید نمی‌کرد و کاملا روشن است که حتی اگر هیچ گروه دیگری هم رسیدگی نشوند نمی‌توان این تعداد پرونده را در دو سال رسیدگی کرد. از سوی دیگر در همین گزارش و در همان صفحه گفته شده است که بنا دارند هر چه زودتر تعداد ۳۱۴۰۰۰ تقاضای مربوط به قبل از ۲۰۰۸ را نیز رسیدگی کنند.

CIC will build on this momentum to continue reducing the backlog through the third set of Ministerial Instructions, issued June ۲۵, ۲۰۱۱, with a view to eliminating the pre-2008 FSW backlog as soon as possible.

در کنار این گروه متقاضیان لیست امسال و لیست سال قبل نیز مطرحند که به ادعای وزیر به دلیل اینکه به نیازهای بازار کار سریع‌تر جواب می‌دهند در اولویتند. بر اساس آماری که در سایت اداره مهاجرت درج شده است، در پایان ماه جون ۲۰۱۱ تعداد این گروه از پرونده‌ها به ۳۲۰۰۰ رسیده است. به این ترتیب که تعداد کل پرونده‌های بعد از فوریه ۲۰۰۸ معادل ۱۶۸۲۸۲ بوده که با کسر گروه ۳۸ گانه به تعداد حدود ۱۳۶۰۰۰ پرونده به عدد ۳۲۰۰۰ می‌رسیم.

کاملا روشن است که با این وضعیت و ظرفیت ۱۱۰ هزار نفری برای دو سال آینده نه وعده وزیر برای گروه ۳۸گانه عملی است و نه وعده او برای گروه قبل از ۲۰۰۸…

تلاش کردیم اطلاعات دقیق‌تری کسب کنیم و ایمیل‌هایی را حاوی این اعداد برای برخی نمایندگان فرستادیم. عضو حقوقدان کمیته مهاجرت پارلمان و «وزیر مهاجرت در سایه» حزب ان‌دی‌پی آقای دان دیویس تلویحا همین نظر را تایید کرد و او نیز بر این عقیده است که این اعداد با هم جمع نمی‌شوند…

برای رفع ابهام نکته دوم همه آنچه در این نوع دعوی یعنی Mandamus در متون حقوقی مطرح بود بررسی شد و با حداقل ۷ حقوقدان در این زمینه صحبت شد و اطمینان حاصل کردیم که خیر، پرونده‌ها در سیستم رسیدگی اداره مهاجرت تا تعیین تکلیف در دادکاه معلق نمی‌شوند و از این جهت با دیگر دعاوی که محتوای پرونده‌ها مورد بحث است تفاوت دارد. علاوه بر این ۳۱ دعوای حقوقی در حوزه مهاجرت مبنی درخواست Mandamus از سال ۱۹۸۵ بررسی شد تا جنبه‌های مختلف آن و نیز طول زمان رسیدگی تقریبی روشن‌تر شود. در نهایت به این تصمیم رسیدیم که از این جهت منافع موکلین ما تهدید نمی‌شود.

در مورد ابهام سوم نیز البته استدلال‌های دوستان را که مبتنی بر مشورت با وکلای معتبری در تورنتو بود شنیدیم. برخی دوستان را نظر این است که با توجه به اختیارات وسیع وزیر حاصل از قانون سی-۵۰ اقدام در این زمینه و حرکت ما به جایی راه نخواهد برد. پیش از این، پاسخ این استدلال را داده‌ایم اما کوتاه اینکه ما معتقدیم نقض تعهد وزیر به رسیدگی در زمان معین، با اختیارات وی ناشی از قانون مورد اشاره توجیه نمی‌شود. از سوی دیگر، رفتار وی غیر منطقی و خلاف عدالت بوده است و یکی از اصول اساسی حقوق کانادا یعنی اصل عدالت را نقض کرده است. از همه مهمتر آن مثل معروف که پیش از این نیز مطرح کرده‌ام:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

اطلاعات بیشتر در www.parscanada.com/_1842

پاسخ به برخی ابهامات، جمع‌بندی نهایی و ترسیم نقشه راه

ممکن است برخی چنین برداشت کرده باشند که اقدام ما نه برای نفع عموم که به انگیزه کسب درآمد از این داستان بوده است. در اینجا به برخی ابهامات مطرح شده و هم چنین برنامه‌های آینده اشاره می‌کنم.

تعداد همراهان ما

از زمان اعلام ما روز چهارشنبه گذشته تعداد ۲۶۲ نفر از موکلین کنپارس و ۳۹ نفر از غیر موکلین کنپارس در مجموع تعداد ۳۰۱ نفر در این حرکت به ما پیوسته‌اند. البته تا زمان رسیدگی اولیه به این دعوی که حدود ۳ ماه از ثبت اولین پرونده که دوشنبه ۲۸ نوامبر است، زمان می‌برد امکان اضافه شدن به این حرکت وجود دارد.

هزینه اقدام

بر اساس توافقی که با مجموعه پارکر داریم قرار است هزینه‌های اداری شامل هزینه ۵۰ دلاری دادگاه برای هر پرونده و نیز هزینه دو کارمند تمام وقت برای حداقل دو ماه و نیز دیگر هزینه‌های متفرقه اداری را ما به عهده بگیریم که حداقل برآورد آن، ۱۰۰ دلار برای هر فایل بوده است. بر این اساس ۱۵۰ دلار هزینه اداری بابت هر پرونده (البته با نرخ مشخص به ریال) از متقاضیان چه موکل و چه غیر موکل دریافت شده است با این حساب رقم دریافتی حدودا ۴۵۱۵۰ دلار است.

هزینه حق‌الوکاله برای هر پرونده ۶۰۰ دلار تعیین شده است که مبلغ ۲۰۰ دلار آن در صورت عدم موفقیت پرونده به متقاضی باز خواهد گشت. این ۶۰۰ دلار را غیر موکلین پرداخت کرده‌اند که معادل ۲۳۴۰۰ دلار است و در اختیار مجموعه حقوقی پارکر قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه قرار بود هزینه وکالت غیر موکلین هم همان رقم ۶۰۰ دلار باشد در مذاکرات اخیر موفق شدیم که آنرا به ۴۵۰ دلار برای هر پرونده کاهش دهیم که این رقم با وجود اینکه در قرارداد مهاجرت ما با موکلین تعهد نشده است اما از سوی کنپارس به مجموعه پارکر پرداخت می‌شود که مبلغ ۲۵۰ دلار بابت هر فایل معادل ۶۵۵۰۰ دلار در این مرحله کارسازی شده و۲۰۰ دلار بابت هر پرونده در صورت دریافت نتیجه، معادل ۵۲۴۰۰ دلار به وی پرداخت خواهد شود.

مراحل اقدام

مراحل اقدام به طور خلاصه به قرار زیر است:

۱- اخطار به وزیر در مورد رسیدگی به این پرونده‌ها: این اقدام پیش از این انجام شده است و همان پاسخ استاندارد دریافت شده است. دقیقا همان نامه‌ای را که در صورت پیگیری پرونده خود در جواب برای شما می‌فرستند. از آنجا که در مورد غیر موکلین به دلیل نداشتن نمایندگی این کار نمی‌توانست قبل از رسیدن مدارک انجام شود منتظر پاسخ به مکاتبه خانم پارکر از سوی دمشق هستیم. این اخطاریه باید برای تک تک شاکیان به دمشق ارسال شود و البته همانگونه که بعدا توضیح خواهم داد خللی در روند کار ایجاد نمی‌کند چون قرار نیست همه پرونده‌ها با هم به دادگاه برود.

۲- در این مرحله که همین دوشنبه آغاز می‌شود هر یک از پرونده‌ها با پرداخت مبلغ ۵۰ دلار Notice of Leave که به آن Application for Leave هم می‌گویند در دادگاه فدرال ثبت می‌شوند که به معنی شروع پروسه دعوای درخواست Mandamus است. پرونده‌ها تک تک ثبت می‌شوند و از این جهت آماده‌سازی تک تک آنها و ثبت در دادگستری زمان‌بر است از این رو به تدریج همه پرونده‌ها ثبت خواهند شد. اما ثبت اولین پرونده معیار شروع درخواست برای همه است چرا که تا قبل از مرحله سوم که حدود ۳ ماه به طول می‌انجامد با درخواستی به دادگاه (Motion) همه این پرونده‌ها به یک پرونده با متقاضیان متعدد تبدیل می‌شود که همه آنها تابع تاریخ اولین پرونده ثبت شده خواهند بود.

۳- ظرف ۳۰ روز از تاریخ ثبت پرونده باید دادخواست (Affidavit) و مستندات دعوا (Memorandum) به دادگاه فدرال تحویل شود. در این دادخواست، شرح مفصلی از درخواست و دلایل مربوطه ارایه می‌شود.

۴- دادگاه فدرال با دریافت پرونده‌های مورد اشاره بالا ظرف ۳ ماه وارد رسیدگی اولیه از جهت وارد بودن درخواست می‌شود و در خصوص اینکه وارد رسیدگی ماهوی شود و یا نشود تصمیم می‌گیرد. تا زمان این تصمیم امکان اضافه شدن به پرونده وجود دارد. تصمیم دادگاه دو حالت بیشتر ندارد: یا دعوا رد (Dismissed) می‌شود و یا برای رسیدگی پذیرفته (Leave Granted) و برای آن وقت تعیین می‌شود. در صورت رد دعوا در این مرحله، داستان تمام و پرونده بسته می‌شود اما در صورت پذیرش، به مرحله رسیدگی وارد می‌شویم.

۵- در این مرحله، دادگاه فدرال وارد اصل دعوا می‌شود که نهایتا ممکن است به صدور Mandamus یا الزام آقای وزیر به رسیدگی به این پرونده‌ها ظرف زمان معین منجر شود.

تفاوت اقدام ما با اقدامات مشابه

در حال حاضر یکی دیگر از وکلای کانادایی نیز اقدام مشابهی را آغاز کرده است و تعدادی از مشاورین مهاجرت ایرانی نیز به ایشان پیوسته‌اند. اقدام ایشان نیز دقیقا درخواست Mandamus از دادگاه فدرال است با این تفاوت که ایشان با داشتن تعداد متقاضی نزدیک به تعداد متقاضیان ما، دو گروه لیست مشاغل ۳۸ گانه (از کشورهای مختلف و در دفاتر ویزای مختلف به خصوص هند) و متقاضیان قبل از ۲۰۰۸ را هم‌زمان نمایندگی می‌کند. این در حالی است که دعوای ما تنها برای متقاضیان لیست ۳۸گانه و تقریبا همه پرونده‌ها نیزدر دفتر ویزای دمشق است. این تفاوت ممکن است چندان مهم نباشد ولی از آنجا که مورد سوال دوستان بوده است مطرح کردم.

برآورد ما از میزان موفقیت

ما همه دعاوی مربوط به Mandamus از سال ۱۹۸۵ به بعد را در حوزه مهاجرت بررسی کردیم و برآورد این است که شانس موفقیت ما بیش از ۷۵٪ درصد است. قطعا کسی نمی‌تواند سرنوشت یک دادخواست را هر چند قوی تنظیم شود تا پیش از رای قاضی تعیین و تضمین کند. این تلاشی است که از ما ساخته است و گذشته از اینکه نتیجه آن چه خواهد بود به نظر من اقدام مثبتی است. به این نکته نیز توجه داشته باشید که کسی این مطالب را می‌نویسد خود از هر جهت در این زمینه هزینه می‌کند و نفعی (جز منافع معنوی آن که قطعا چه در صورت برد و چه باخت از آن منتفع می‌شود) ندارد. در این مرحله این نکته را نیز اعلام کنم که حتی در صورت باختن این دعوی، احساس سربلندی خواهیم کرد که حداقل توانسته‌ایم صدایی در برابر قانون‌شکنی وزیر و سواستفاده از قدرت مطلقی که به ناحق به وی داده شده بلند کنیم. همین جا به شما قول می‌دهم که در صورت عدم موفقیت این شکایت، دادخواستی را برای ابطال قانون سی-۵۰ به دادگاه عالی کانادا تقدیم خواهیم کرد.

متن کامل در www.parscanada.com/_1844