نگاهی به منشور حقوق و آزادی‌های کانادا با تاکید بر جایگاه مهاجرین نسبت به آن

موضوع ماه — 02 اکتبر 2012

دکتر وحیدالدین نمازی

در روز۱۷ آوریل ۱۹۸۲ ملکه الیزابت دوم با امضای قانونی در اتاوا به قدرت پارلمان بریتانیا در اصلاح قانون‌گذاری کانادا پایان می‌دهد. بدین ترتیب کانادا حاکم بر قانون‌گذاری خویش می‌گردد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون، درج منشور حقوق و آزادی‌ها در سیستم قانون‌گذاری کانادا می‌باشد که بموجب آن حقوق و آزادی کانادائیان که پایه‌های آزادی و دموکراسی است در ورای سایر قوانین واقع شده ومبنایی جهت قانونگذاری می‌گردند. در این مقاله سعی خواهد شد به اختصار وقایعی که منجر به شکل‌گیری این قانون گردید بررسی شده و نکاتی نظیر مواضع کبک و سایر استان‌ها، تاثیر منشور بر درخواست مامن پناهندگان و حقوق مهاجرین و اقلیت‌های قومی و نژادی و نیز بعضی نقدهای عنوان شده مورد بحث قرار گیرند.

تاریخچه

قاضی براین دیکسون برای درج منشور حقوق و آزادی‌ها در قانون‌گذاری سوابقی عنوان می‌کند که از آن جمله می‌توان به تصویب معاهده آمریکای شمالی بریتانیا در سال ۱۸۶۷، اعلام بیانیه جهانی حقوق در سال ۱۹۴۸ پس از جنگ جهانی دوم و سایر پیمان‌نامه‌ها اشاره نمود. هم‌چنین مبنای بسیاری از حقوق و آزادی‌های مندرج در منشور به مجموعه‌ای از قوانین کانادایی و سوابق حقوقی برمی‌گردد که در سال ۱۹۶۰ تحت بیانیه حقوق کانادا در دوره دولت جان دیفن بیکر توسط پارلمان کانادا به تصویب رسیده و هنوز هم مورد اعتبار است. در عین حال ضعف این بیانیه در این بود که فراگیری آن تنها در سطح دولت فدرال بوده و می‌توانست نظیر هر قانون دیگری با اکثریتی هر چند اندک مورد تغییر واقع شود. بعلاوه شامل بسیاری از موارد تصریح شده در منشور از قبیل حق رای، آزادی رفت و آمد در داخل کانادا و دوزبانه بودن رسمی کشور نمی‌گردید. با وجود چنین زمینه تاریخی، ضرورت بازنگری در حقوق کانادائی‌ها و در قدرت قانون‌گذاری ایشان سبب می‌شود که در سال ۱۹۶۷ دادستان وقت بنام پیر الیوت ترودوبه یک استاد حقوق بنام باری استریر ماموریت بدهد تا امکان تدوین منشوری که دربرگیرنده حقوق شهروندان باشد را بررسی نماید. این فرد ضمن مشورت با جمعی از متخصصین حقوقی و از جمله والتر تارنوپولسکی گزارشی ارائه می‌نماید که بعدها بسیاری از توصیه‌های وی نظیر حقوق زبانی و محدودیت‌های اجرای حقوق در منشور گنجانده می‌شوند. در سال ۱۹۶۸ باری استریر به عنوان مدیر بخش حقوق قانون‌گذاری دفتر مشاوره خاص و در سال ۱۹۷۴ به سمت قائم مقام معاون وزیر دادگستری منصوب شده و در تمامی این سال‌ها نقشی مهم در تدوین منشور ایفا می‌نماید. در این ضمن، ترودو با بدست آوردن رهبری حزب لیبرال و نخست‌وزیری کانادا در سال ۱۹۶۸، خواست منشور حقوق قانون‌گذاری را دنبال نموده و در این راستا، اگر چه مذاکرات دولت فدرال با استان‌ها منجر به خلق منشور ویکتوریا در سال ۱۹۷۱ می‌گردد، اما هیچوقت به تصویب نمی‌رسد.

در سال ۱۹۷۰، دادگاه عالی کانادا با اتکا بر بیانیه حقوق کانادا و در تصمیمی مشهور به درایبونز رای بر بی‌اعتباری بعضی از موارد قانون مربوط به سرخ‌پوستان که آنها را تبعیض‌آمیز تلقی می‌نماید، می‌دهد. این تصمیم از این جهت اهمیت دارد که یکی از نخستین دفعاتی‌ست که این دادگاه با اتکا به مندرجات یک قانون، قانونی دیگررا بی‌اعتبار اعلام می‌نماید، در حالی‌که این اقدام پس از تصویب منشور به رویه‌ای معمول تبدیل می‌گردد. پیش از تصمیم درایبونز، تنها در صورتی‌که اختلاف نظری بین دولت‌های استان و فدرال واقع می‌شد، دادگاه‌ها اقدام به نقض قوانین می‌کردند. نکته قابل توجه دیگر اینکه تا زمان اجرای منشور کانادا، حداقل هشت استان قوانین مربوط به حمایت حقوق سیاسی و آزادی‌ها را تصویب نموده بودند. دراین خصوص، استان ساسکاچوان در سال ۱۹۴۳ پیش‌قراول شده و سایر استان‌ها بدین ترتیب وی را دنبال نمودند: انتاریو در سال ۱۹۶۲، نوول اکوس در سال ۱۹۶۳، آلبرتا در سال ۱۹۶۶، نیوبرانزویک در سال ۱۹۶۷، جزیره پرنس ادوارد در سال ۱۹۶۸، ترنوو در سال ۱۹۶۹، بریتیش‌کلمبیا در سال ۱۹۶۹، منیتوبا در سال ۱۹۷۰ و کبک در سال ۱۹۷۵٫

در این حال، ترودو بر تلاشش در بازگرداندن قانون‌گذاری به کانادا افزوده و در طول رفراندم جدائی کبک در سال ۱۹۸۰ متعهد به تغییر شرائط می‌گردد در صورتی‌که رای نه پیروز شود. در دوم اکتبر۱۹۸۰، ترودو در پیامی تلویزیونی به مردم از خواسته‌اش از پارلمان انگلستان مبنی بر بازگرداندن قانون‌گذاری به کانادا سخن می‌گوید بنحوی‌که در برگیرنده منشوری از حقوق باشد که بتواند آزادی‌های بنیادی، حقوق دموکراتیک، زبانی، قضائی، حق رفت و آمد و برابری را تضمین نماید. هر چند این اقدام مورد نوعی استقبال عمومی قرار می‌گیرد، اما مسئولان استانها بدلیل محدود نمودن اختیاراتشان مخالفت می‌کنند. در حالی‌که هشت استان مخالفت می‌نمایند، سه استان کبک، ترنوو و منیتوبا از دادگاه استیناف خواهان بررسی مشروعیت این اقدام می‌شوند. با توجه به ناهمگونی پاسخ‌ها، مراتب به دادگاه عالی ارجاع می شود. بعلاوه، ترودو با تشکیل کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان جهت بررسی عمیق‌تر منشور پیشنهادی و طرح بازگشت قانون‌گذاری موافقت می‌کند. در طول این جلسات، برخلاف نظر حزب محافظه‌کار پیشرو، قدرت محافظت از منشوربه جای پارلمان به قضات سپرده می‌شود. همچنین موارد دیگری هم به منشور افزوده می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به حق برابری معلولین، تضمین‌های بیشتر برای برابری زن و مرد و شناخت چندفرهنگی‌بودن کانادا اشاره نمود.

در۲۸ سپتامبر ۱۹۸۱، دادگاه عالی حکم می‌کند که توافق استان‌ها جهت اصلاح قانون‌گذاری الزام قانونی نداشته حتی اگر بر روی قدرت استان‌ها تاثیربگذارد (با نظر مخالف دو قاضی)، و اینکه بنا بر قراردادی جاری، اتاوا لازم است رضایت استان‌ها جهت درخواست اصلاح قانون‌گذاری را بدست آورد (با نظر مخالف سه قاضی)، در این خصوص لازم است که اجماع کافی بین استان‌ها موجود باشد. بدین ترتیب، ترودو به اجبار می‌پذیرد که دولت‌ها از بعضی الزاماتشان تخطی نمایند. این توافق در ۵ نوامبر۱۹۸۱ طی جلسه‌ای‌ که به شب کاردهای بلند معروف است صورت پذیرفته و استان‌ها به استثنای کبک موافقت می‌کنند تا از اقدامات دولت فدرال پشتیبانی نموده و درج اصلاحیه و منشور حقوق در قانون‌گذاری را بپذیرند. بدین‌گونه، در روز۱۷ آوریل ۱۹۸۲ قانون قانون‌گذاری ۱۹۸۲ به توشیح ملکه الیزابت دوم رسیده و منشور حقوق رسما در قانون‌گذاری قید می‌گردد.

موضع کبک

از آن چه که گذشت مشخص می‌شود که کبک از منشور و قانون ۱۹۸۲ کانادا پشتیبانی بعمل نیاورد. این عدم همکاری را عده‌ای به موضع سیاسی استقلال‌طلبانه حزب کبکی که در آن مقطع قدرت دولت استان را در اختیار داشت مربوط نموده‌اند. رنه لوک، نخست‌وزیرآن دوره کبک طی فرمانی که در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ صادر می‌نماید دلایل خود را از امتناع به پیوستن به اصلاح قانون‌گذاری کانادا اینگونه اعلام می‌نماید: «اگر از این اقدام حمایت شود، تاثیر آن بطور کلی آن خواهد بود که قدرت و حقوق کبک و مجلس ملی آن بدون رضایتش کاهش می‌یابد. از آنجا که همیشه مشخص شده که اصلاحی از این نوع بدون جلب رضایت کبک میسر نمی‌باشد، کبک مصمم است که مخالفت خویش را با راه حل ارائه شده در تاریخ ۱۸ نوامبر توسط وزیر دادگستری فدرال به مجمع نمایندگان رسما اعلام نماید.» بعلاوه کبک با حق رفت وآمد و آموزش به زبان اقلیت نیز مخالفت می‌نماید. با این حال، نظر به شمولیت کبک در قانون‌گذاری کانادا، حقوق مندرج در منشور شامل کبک نیز خواهند شد. در اینجا قابل ذکر است که به نظر رند دیک، بعضی از متخصصین معتقدند که درج بند ۲۳ در منشور که حق آموزش به زبان اقلیت را تضمین می‌کند تنها بخشی از منشور بود که ترودو واقعا بر آن اهتمام می‌ورزید. در واقع، بدلیل بند مربوط به حق رفت وآمد و حق زبان است که کانادائی‌های فرانسه‌زبان می‌توانند در سراسرکانادا تردد نموده و از خدمات دولتی و آموزشی به زبان خویش بهره‌مند گردند.

تاثیر منشور بر حقوق مهاجرین و پناهندگان

از ابتدای دهه ۸۰، گزارش‌هایی در ارتباط با مسئله متقاضیان پناهندگی در داخل منتشر می‌گردید. با این حال، قضاوتی که در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۸۵ توسط دادگاه عالی کانادا در مورد این گروه صورت می‌گیرد به شکل نقطه عطفی درباره حقوق پناهندگان و مهاجرین درمی‌آید. بنابر این رای که به تصمیم سینگ معروف می‌گردد، بند ۷ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا دربرگیرنده کلیه اشخاصی می‌شود که در کانادا حضور داشته باشند. این بند منشور تصریح می‌کند که تمامی افراد حق زندگی، آزادی و بهره‌گیری از امنیت را دارند و به این حقوق نمی‌توانند نائل گردند مگر در انطباق با اصل بنیادین عدالت. مطابق نظر اکثریت قضات دادگاه، از تصریح این بند منشور بر کلیه افراد این‌چنین استنباط می‌شود که تمامی افرادی‌که در کانادا حاضر باشند مشمول قانون کانادا می‌شوند. بدینگونه هر انسانی که حضور فیزیکی در کانادا پیدا نماید، حق این را خواهد داشت که دلایل حضورش بدون توجه به هزینه مالی یا تاخیر جریان رسیدگی شنیده شود. همچنین، دادگاه عالی با استناد به بند ۵۵ قانون مهاجرت سال ۱۹۷۶ که مطابق آن پناهنده حق دارد به کشوری که در آن زندگی یا آزادیش مورد تهدید قرار می‌گیرد بازفرستاده نشود نتیجه‌گیری می‌کند که این حق پناهنده مربوط به مورد امنیت افراد می‌شود که در بند ۷ منشور حقوق بدان تصریح شده است. در واقع، تصمیم سینگ با استناد به حقوق اشخاص در منشور حقوق، راه را نه تنها برای شنیدن درخواست متقاضیان پناهندگی هموار می‌کند، بلکه قوانین مربوطه هم در جهت برآورده نمودن نظر دادگاه اصلاح می‌گردند. علاوه بر آنچه که ذکر شد، مهاجرین و اقلیت‌های قومی، زبانی و نژادی نیز درمقاطعی که خود را قربانی اشکال گوناگون تبعیض ببینند، با استناد به حقوق مندرج در منشور می‌توانند خواستار رسیدگی به حقوق فردی و جمعی تضییع شده‌اشان شوند.

شباهت‌ها و نقدها

منشور حقوق کانادا از جهاتی به کنوانسیون اروپا شباهت دارد شاید بدان دلیل که هر دو الهام گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند. از طرف دیگر، منشور تحت تاثیر اعلامیه حقوق امریکا نیز قرار گرفته است. به همین دلیل، در تفسیر منشور، دادگاه عالی کانادا ازهر دو تفاسیر قانون‌گذاری ایالات متحده و دادگاه حقوق بشر اروپا بهره‌مند می‌گردد. همچنین، آزادی بیان در بند ۲ منشور اهمیت بیشتری در مقایسه با اصلاحیه قانون‌گذاری امریکا می‌یابد. برخلاف امریکا، دادگاه عالی کانادا بر بعضی از محدودیت‌ها تاکید می‌ورزد بطوری‌که برای مثال ممنوعیت‌های اعمال شده بر مطبوعات، آنها را از ذکر نام بزه‌کاران جوان باز می‌دارد. همینطور برخلاف منشور حقوق و آزادی‌های افراد کبک و پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، منشور حقوق کانادا چیز زیادی در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی عنوان ننموده و نیازمند به تفسیراز سایر حقوق ذکر شده می‌باشد.

اما در خصوص نقدهای ارائه شده بر منشور، تنها به مقاله اخیر ژان-فیلیپ ال. ریسی اشاره می‌شود. وی به سابقه قضاوت قضات در کانادا همچون سایر مستعمره‌های قدیمی بریتانیا اشاره می‌نماید که بر اساس حقوق عمومی بیشتر متکی بر نوعی رویه قضایی بوده تا بر متنی خاص. به نظر وی، نهاد حکومت تنها نهادی‌ست که خطری واقعی برای حقوق و آزادی‌ها محسوب می‌شود. در حقیقت، تصریح به آزادی‌های فردی اهمیتی ندارند چرا که طبیعتا در جامعه موجودند، پس تنها کافیست که از تعدی حکومت به آن ممانعت کرد.

نتیجه

با درج منشور حقوق و آزادی‌ها در قانون‌گذاری کانادا، پیر الیوت ترودو در رویای کشوری بود که همه کانادائیان به ارزش‌های برابری و آزادی شناسایی شوند. با وجود تلاش بزرگ پیشتازان، ادامه راه باقیست.

در تفسیر منشور، دادگاه عالی کانادا ازهر دو تفاسیر قانون‌گذاری ایالات متحده و دادگاه حقوق بشر اروپا بهره‌مند می‌گردد

برخلاف منشور حقوق و آزادی‌های افراد کبک و پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، منشور حقوق کانادا چیز زیادی در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی عنوان ننموده است