مقایسه اجمالی قوانین تابعیت ایران و کانادا: قسمت اول

مهاجرت — 22 دسامبر 2012

دکتر عبدالرسول دیانی

چنانکه در شماره پیشین (پرنیان-شماره هشتم) اشاره شد همان‌طور که نداشتن تابعیت امری خلاف قاعده است، داشتن دو یا چند تابعیت نیز امری غیر عادی محسوب می‌شود؛ زیرا به نزاکت بین‌المللی بین کشورها لطمه وارد می‌سازد و لذا برخی از کشورها مثل مالزی و هلند که ورود به تابعیت خود را برای اتباع سایر کشورها تسهیل کرده‌اند، آنرا مشروط به سلب تابعیت اصلی فرد نموده‌اند؛ اما نه در قانون مدنی ایران و نه در قانون تابعیت کانادا هیچ ماده‌ای که پذیرش تابعیت فرد را منوط به لغو تابعیت قبلی‌کند، موجود نیست.‌بنابراین به نظر می‌رسد هر دو کشور با اعطاء تابعیت به اشخاص خواهان تابعیت مخالفت قطعی ندارند؛ به این معنی که با داشتن سایر شرایط به خواهان تابعیت خود تابعیت اعطاء می‌کنند؛ امری که خالی از اشکال نیست.‌ البته ایران به هیچ‌وجه بر تابعیت خارجی تبعه خود اثری بار نمی‌کند و به همین لحاظ حتی اجازه حضور یک ناظر از دولت کانادا در پرونده زهرا کاظمی را که دارای تابعیت دوگانه بود، نداد.

تشدید تحریم‌ها علیه ایران مسایل دیگری را فراروی حقوقدانان قرار داد.‌از یک طرف دولت کانادا به‌عنوان واضع و یا تأییدکننده این تحریم‌ها و از آن‌طرف ایران به‌عنوان موضوع این تحریم‌ها قرار دارند.‌وجود افرادی با تابعیت این دو کشور که در شرائط خصمانه بسر می‌برند مشکلات جدی‌ای را برای هم دول متبوع و هم تابعین به وجود آورده است.‌بدیهی است فردی که تابعیت مضاعف کانادایی و ایرانی را دارد، از نظر دولت کانادا، کانادایی است و لذا اگر وی معامله‌ای با هر فرد حقیقی و یا حقوقی در ایران انجام دهد مشمول قانون تحریم اخیرالتصویب دولت کانادا خواهد شد و این معامله را معامله دو ایرانی تلقی نخواهد کرد.‌ولی دولت کانادا نمی‌تواند به صرف اینکه کسی تابعیت ایرانی هم دارد، در حالی که کانادایی است، او را مشمول تحریم‌ها نماید و مثلاً حساب بانکی او را ببندد.‌یعنی همانطورکه نفس داشتن تابعیت ایرانی از نظر دولت کانادا جرم محسوب نمی‌شود، نباید در اعمال تحریم‌ها نیز ملیت ایرانی فرد را در نظر گرفت.‌تابعیت مضاعف ممکن است مشکل پرداخت مالیات را هم مطرح کند و چه بسا مشکلاتش دامن‌گیر شرکت‌های دوتابعیتی نیز بشود.‌اینست که این مطلب دور از ذهن نخواهد بود که زمانی دولت کانادا نیز تابعیت مضاعف را مردود دارد و یا دولت ایران بخواهد برای حجم عظیمی از شهروندانش که تابعیت خارجی به دست آورده‌اند، محدودیت‌هایی اعمال کند و مثلاً آنها را وادار به فروش اموال غیرمنقولشان در ایران نماید.‌البته تا این زمان نشانه‌ای از این موضوع دیده نشده است.

در مقایسه بیشتر بین قانون ایران و کانادا می‌توان گفت که وفق تبصره ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران و نیز در قانون تابعیت کانادا مصوب ۱۹۷۷، به‌خاطر رعایت نزاکت، عرف و عادت بین‌المللی به اطفال متولد شده از نمایندگان سیاسی و کنسولی تابعیت تحمیل نمی‌شود.‌بنابراین در هر دو کشور سیستم خاک و خون به نوعی اعمال می‌شود.‌(در کانادا سیستم خاک با شدت‌ بیشتر و ایران کمتر) این قاعده عرفی در روابط بین دولت‌ها به صورت یک عادت بین‌المللی در آمده و به نظر نمی‌رسد کشوری از این قاعده عدول ‌کند.

وفق بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران و همچنین قانون تابعیت کانادا، مطابق قوانین هر دو کشور ایران و کانادا اطفال متولد شده از پدر ایرانی و والدین کانادایی اعم از اینکه در داخل کشورهایشان و یا خارجه متولد شده باشند تابعیت اعطاء می‌شود و این نوع تابعیت از نوع تابعیت اصلی‌ می‌باشد.‌

در قانون تابعیت ایران و کانادا هر تبعه خارجه که با رعایت مقررات و کسب شرایط موفق به کسب تابعیت این دو کشور شود، دارای ملیت و شهروند این کشورها می‌شوند و از تمام حقوق و امتیازات و مزایای آنها کشورها بهره‌مند می‌شوند‌‌، اما در ایران اتباع خارجی که موفق به کسب تابعیت ایران شده‌اند، مطابق ماده۹۸۲ قانون‌مدنی از بعضی حقوق محروم شده‌اند.‌این مشاغل عبارتند از ریاست جمهوری و معاونین او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست یا مأموریت سیاسی، قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.‌این در حالی است که قانون کانادا محدودیتی برای افرادی که تابعیت این کشور را تحصیل می‌کنند به‌وجود نمی‌آورد.‌ما امروز در کانادا حتی در برخی شهرها نمایندگان مجلس استانی مثل امیر خدیر را هم از بین ایرانی‌الاصل‌ها می‌بینیم.‌

در مقررات تابعیت ایران و قانون تابعیت کانادا، سلب اجباری تابعیت اشخاص اجازه داده نشده و ممنوع می‌باشد.‌لذا در هر دو کشور کسی را به خاطر تنبیه نمی‌توان سلب تابعیت کرد.‌در اصل ۴۱ قانون اساسی ایران حق تابعیت هر ایرانی به عنوان حق مسلم تلقی‌شده و کسی را نمی‌توان به اجبار سلب تابعیت کرد.‌البته سلب تابعیت اجباری در قانون ۱۹۷۷ کانادا برای کسانی که از طریق حیله و تقلب تابعیت کانادا را کسب کرده باشند و یا اینکه فرزندانی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا به‌دنیا آمده باشند و در خارج از کانادا نیز اقامت نمایند پیش‌بینی سلب تابعیت در سن ۲۸ سالگی شده است.

بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران در مورد کسانی‌که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد را برخوردار از تابعیت ایرانی دانسته و نیز قانون تابعیت کانادا ۱۹۷۷ که تولد در کانادا (به استثنای متولدین از نمایندگان سیاسی کشورهای دیگر) را یکی از طرق تحصیل تابعیت کانادا می‌داند.‌باید گفت در کانادا هر کس در آن کشور متولد شود خواه پدر و مادرش معلوم باشد و خواه نامعلوم، تابعیت کانادا را کسب می‌کند، (البته تغییر این قانون و افزودن شروطی در مورد پدر و مادر در مرحله بحث و گفتگو است) ولی قانون ایران فقط برای متولد در ایران که پدر و مادرش معلوم نباشند سیستم خاک را اعمال نموده مبادرت به اعطای تابعیت به طفل می‌نماید.‌البته بند ۵ ماده۹۷۶ قانون مدنی ایران کسانی-که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند ایرانی محسوب نموده و الّا قبول شدن تابعیت ایران برای آنها را بر طبق مقرراتی دانسته که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر شده‌است.‌این در حالی است که در قانون تابعیت کانادا به صرف تولد طفلی در این کشور و بدون توجه به سن به طور اتوماتیک دارای تابعیت کانادا می‌باشد، یعنی هیچ‌گونه شروطی در این مورد در قانون کانادا نیامده است.

مطابق بند ۶ ماده۹۷۶ قانون مدنی ایران و مقررات تابعیت کانادا ۱۹۷۷هر زن تبعه خارجه که شوهر از این دو کشور اختیار کند، تابعیت کشور شوهر خود را نیز کسب کرده است، زیرا مطابق قواعد و مقررات هر دو کشور تابعیت کشور شوهر به زن تحمیل می‌شود.‌

در قانون‌ مدنی‌ ایران درخصوص اعطای تابعیت به کسانی‌که توسط اتباع این کشور به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند مطلبی نیامده و دلیل آنهم این است که قانون ایران برای فرزندخواندگی اثری نمی‌شناسد. ‌البته در قانون ۱۹۷۷ دولت کانادا نیز مطلبی وجود ندارد ولی در سال‌های اخیر دولت کانادا مقرراتی برای اعطای تابعیت به ‌کسانی‌که توسط اتباع کانادایی به فرزندخواندگی چه در کانادا و چه در خارج از کانادا پذیرفته می‌شوند وارد نموده است.‌ بنابراین، به نظر می‌رسد از این روش تنها در کانادا می‌توان به کسی تابعیت اعطاء کرد.‌

هم طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی‌ ایران و هم وفق قانون تابعیت کانادا شرط دریافت تابعیت کانادا ۱۸ سال یا بیشتر است. ‌اما بند ۲ ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران ‌خواهان تابعیت ایران باید ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند در حالی‌که این مدت برای متقاضیان تحصیل تابعیت کانادا ۳ سال است.‌ ضمناً وفق ماده ۹۸۰ قانون مدنی ایران در خصوص لزوم شرط اقامت ۵ سال در ایران برای دریافت تابعیت با استثناهایی مواجه شده است، به این مضمون که کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.‌

ادامه دارد…

برای آشنایی بیشتر با تالیفات و آرا دکتر دیانی به وبسایت رسمی ایشان مراجعه نمایید و یا به آدرس

e-mail:adn64@yahoo.com ایمیل بزنید.

ایران به هیچ‌وجه بر تابعیت خارجی تبعه خود اثری بار نمی‌کند و به همین لحاظ حتی اجازه حضور یک ناظر از دولت کانادا در پرونده زهرا کاظمی را که دارای تابعیت دوگانه بود، نداد.

در قانون‌ مدنی‌ ایران درخصوص اعطای تابعیت به کسانی‌که توسط اتباع این کشور به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند مطلبی نیامده و دلیل آنهم این است که قانون ایران برای فرزندخواندگی اثری نمی‌شناسد.