گاه‌شمار یک مبارزه تا پیروزی

گزارش — 01 ژانویه 2013

مواجهه کنپارس و همراهانش برای اصلاح یک رویه نادرست در برابر ۳۸‌رشته‌ای‌ها

جون ۲۰۰۸- لایحه سی-۵۰ که به صورت متمم بودجه سال ۲۰۰۸ از سوی دولت اقلیت محافظه‌کار در ماه مارچ به مجلس فدرال ارائه شده به تصویب می‌رسد. این لایحه اختیارات فرانظارتی زیادی به وزیر مهاجرت می‌دهد. احزاب رقیب به‌رغم مخالفت برای گریز از انتخابات زودرس به ان رای می‌دهند.

سی اکتبر ۲۰۰۸- با برگزاری انتخابات زودهنگام و پیروزی مجدد محافظه‌کاران، کابینه جدید معرفی شدند. جیسن کنی از چهره‌های فعال و مطرح محافظه‌کاران، وزیر جدید وزارت‌خانه مهاجرت، شهروندی و چندفرهنگی شد و جای خانم دایان فینلی را گرفت.

۲۸ نوامبر ۲۰۰۸– بالاخره پس از ماه‌ها تاخیر، فهرست مشاغل مورد نیاز کانادا بر اساس اختیارات لایحه سی-۵۰ اعلام شد. این فهرست که به دلیل اعلام ۳۸ رشته شغلی به فهرست ۳۸‌رشته‌ای‌ها شهرت یافت به اعتقاد دولت دربرگیرنده مهم‌ترین مشاغل مورد نیاز کانادا است.

نیمه دوم سال ۲۰۰۸ و اوایل سال ۲۰۰۹- وزیر مهاجرت همه جا درباره این فهرست تبلیغ می‌کند و مرتبا ادعا می‌کند که چون متقاضیان جدید بر اساس نیازهای بازار کار جذب می‌شوند در فاصله ۶ ماه تا حداکثر یک سال ویزای ورود به کانادا را دریافت خواهند کرد. اولین ویزاها حتی در فاصله‌ای کمتر از ۶ ماه صادر می‌شوند. این درحالی‌ست که در میان متقاضیان قبل از فوریه ۲۰۰۸ هم تعداد زیادی از متخصصان مشاغل ۳۸ رشته‌ای حضور دارند اما اداره مهاجرت تدبیر خاصی برای جذب سریع‌تر آنها ندارد.

نیمه سال ۲۰۱۰- وزیر مهاجرت فهرست جدیدی از مشاغل را با ۲۹ رشته اعلام می‌کند در حالی‌که ۱۸ رشته از آنها با فهرست ۳۸ رشته‌ای‌ها مشترک است. همچنین تغییراتی در مورد نحوه ارائه مدارک و نمره زبان اعلام می‌شود. وزیر مهاجرت به مرور در حال متوقف کردن تمام برنامه‌های مهاجرتی اعم از سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و… است. در این نوبت برای رشته‌ها یک سقف ۱۰۰۰ پرونده‌ای و برای تمامی پرونده‌ها یک سقف ۲۰ هزارتایی گذاشته شده است.

اواخر سال ۲۰۱۰، اوایل سال ۲۰۱۱- مدیران کنپارس بر اساس شواهد و قرائن متوجه می‌شوند که روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۸‌رشته‌ای‌ها کند و حتی متوقف شده و در مقابل پرونده‌های فهرست جدید با سرعت در حال رسیدگی هستند درحالی‌که رشته‌های مشترک فراوانی در میان دو فهرست است.

نیمه اول سال ۲۰۱۱- بررسی آمارها نشان می‌دهد که وزارت مهاجرت نه تنها نتوانسته انباشت دست‌پخت لیبرال‌ها را سامان دهد بلکه خودش از طریق فهرست ۳۸رشته‌ای‌ها انباشت عظیم دیگری را پدید آورده که بعید است بتواند راه حل سریعی برای آن بیابد. به روشنی مشخص است که قول و قرار بررسی پرونده‌ها در کمتر از ۱۲ ماه به فراموشی سپرده شده است.

فوریه تا ایپریل ۲۰۱۱- متن نامه اعتراضی مدیریت کنپارس در مورد کند شدن روند بررسی پرونده‌ها برای گردآوری امضای متقاضیان به صورت آنلاین منتشر می‌شود. به موازات این، تلاش می‌شود تا با رایزنی با احزاب، موضوع مهاجران ۳۸ رشته‌ای به یک بحث انتخاباتی تبدیل شود.

دوم می ۲۰۱۱- محافظه‌کاران پس از ۵ سال به دولت اکثریت می‌رسند. جیسن کنی یکی از فعال‌ترین و موثرترین افراد حزب در جلب نظر جوامع قومی کانادا بوده است اما لحن نامه‌های دفاتر ویزای کانادا از جمله دفتر دمشق بعد از پیروزی تغییر می‌کند و در پاسخ به پیگیری وضعیت ۳۸رشته‌ای‌ها علنا مطرح می‌شود که فهرست سری اول دیگر اولویت وزارت مهاجرت نیست.

از می تا پایان سال ۲۰۱۱- طرح روشنگرایانه بحث‌ مربوط به روش‌های مقابله با رفتار اداره مهاجرت در سه جبهه رسانه‌ای، سیاسی و قضایی در سایت‌ پارس‌کانادا و وبلاگ‌های نویسندگان آنها از جمله علی مختاری و مجید بسطامی. درخواست از متقاضیان ۳۸رشته‌ای برای ورود به اقدامات عملی از جمله نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس و ارباب رسانه‌های عمومی در کانادا.

نیمه سال ۲۰۱۱- وزارت مهاجرت فهرست ۲۹گانه را با کمتر کردن سقف پذیرش پرونده‌ها اعلام می‌کند. هیچ توضیحی در مورد آینده ۳۸رشته‌ای‌ها داده نمی‌شود در حالی‌که پرونده ۲۹رشته‌ای‌ها با سرعت معقولی بررسی می‌شوند. هم‌زمان مدیریت کنپارس با چندین حقوق‌دانان معتبر در این زمینه برای یافتن بهترین روش اقدام قضایی مشاوره می‌کند.

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱– فراخوان کنپارس برای اقدام حقوقی علیه وزیر مهاجرت؛

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱– حضور در دفتر ژوستین ترودو، نماینده لیبرال مجلس فدرال برای طرح موضوع که چندان ثمربخش نیست.

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱– دیدار بسیار موفق مدیریت کنپارس با توماس مولکیر از حزب NDP (که بعدا به مقام رهبری حزب رسید) و قول وی مبنی بر پشتیبانی حزب مطبوعش در این حرکت.

۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱– انتخاب رسمی شرکت حقوقی Parker Avocats به مدیریت خانم کاترینا پارکر برای پیگیری حقوقی موضوع ۳۸رشته‌ای‌ها. نهایتا حدود ۳۲۰ نفر در این پرونده اقدام می‌کنند و جون ۲۰۱۲ زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تعیین می‌شود.

از سپتامبر تا اواخر سال ۲۰۱۱– برقراری گسترده ارتباط با رسانه‌های کانادایی از طریق مدیریت کنپارس؛

اکتبر تا اواخر سال ۲۰۱۱– ایجاد موج‌های منفی و تلاش برای مایوس کردن متقاضیان یا بدنام کردن کنپارس از طریق برخی محافل و گروه‌های رقیب. بخشی از انرژی مدیریت کنپارس صرف پاسخ‌گویی به شبهات و شایعه‌پراکنی این گروه می‌شود اما در مجموع برای حفظ انسجام عمومی، استراتژی سکوت و عدم تضعیف همکاران ایرانی به‌رغم اقدامات منفی تعدادی از آنها انتخاب می‌شود.

۲۷ اکتبر ۲۰۱۱– حضور مدیریت کنپارس در جلسه کمیته مهاجرت مجلس فدرال به قصد شهادت علیه وزیر. همراهی حزب NDP تاثیر زیادی در این جلسه داشت.

۵ نوامبر ۲۰۱۱– فراخوان دوباره از مخاطبان وبلاگ‌ها و سایت‌ها برای ارسال ایمیل به اعضا کمیته مهاجرت خصوصا اعضا محافظه‌کار آن در زمان بررسی برنامه‌های مهاجرتی دولت که منجر به نامه‌نگاری‌های گسترده با این افراد می‌شود.

نوامبر ۲۰۱۱– مراجعه مستقیم به نماینده ریچموندهیل برای دو تن از متقاضیان ۳۸ رشته‌ای برای آگاهی از نحوه برخورد این عضو محافظه‌کار کمیته مهاجرت و انعکاس آن در وبلاگ مجید بسطامی.

اواخر دسامبر ۲۰۱۱– به مرور برای تعدادی از پرونده‌های ۳۸رشته‌ای‌ها نامه درخواست به‌روزرسانی مدارک ارسال می‌شود یعنی اولین حرکت‌ها بعد از حدود یک سال توقف کامل. بعد از این تا مدتی عموما پرونده‌های کامل نشده رد می‌شوند اما از صدور مدیکال خبری نیست.

۲۶ مارچ ۲۰۱۲. اداره مهاجرت در پیشنهادی رسمی به کنپارس اعلام می‌کند که حاضر است به همه پرونده‌های طرف شکایت تا پایان ماه جون رسیدگی کند به شرطی که پرونده‌ها به دادگاه نروند. البته ابتدا به جای تمامی از اکثریت سخن گفته می‌شود اما بعد از پافشاری مدیریت کنپارس مبنی بر «بررسی همه پرونده‌ها یا حضور در برابر قاضی»، اداره مهاجرت تسلیم می‌شود.

۲۹ مارچ ۲۰۱۲- اداره مهاجرت رسما اعلام می‌کند که پرونده متقاضیان قبل از فوریه ۲۰۰۸ را که تاکنون بررسی نشده‌اند دیگر بررسی نخواهد کرد و در واقع، از این طریق انباشت عظیم قبل از دوره خودش را پاک می‌کند!

۱۴ جون ۲۰۱۲– استدلال‌های بسیار قوی قاضی پرونده تیم لیهی بر علیه اداره مهاجرت مبنی بر تعریف اختیارات وزیر در ذیل سی-۵۰ یک شکست عظیم برای اداره مهاجرت رقم می‌زند. این شکست عملا از اعتماد به نفس اداره مهاجرت می‌کاهد.

۱۰ جولای ۲۰۱۲– پیروزی مهم بعد از بیش از یکسال تلاش و پیگیری؛ اعلام رسمی نتایج بررسی تمامی پرونده‌های مشارکت کننده در اقدام حقوقی با حدود ۱۰ روز تاخیر. ۲۷۰ نفر قبول شده‌اند اما تلاش برای دریافت سریع‌تر مدیکال آنها در جریان است.

پیروزی به روش کانادایی

مجید بسطامی

اخبار بسیار مسرت‌بخش چند ماه گذشته در مورد پیروزی دو پرونده حقوقی یکی مربوط به آقای تیم لیهی و دیگری کنپارس بهانه خوبی است برای این‌که در یک بازنگری تیتروار به مقایسه دو شیوه عمل، دو روش مواجهه با مشکلات و دو نوع نگاه به خودمان، جامعه کانادا و اجتماع ایرانیان بپردازیم. در این میان خصوصا نتیجه پرونده حقوقی کنپارس درباره موفقیت در دادگاه فدرال و انجام تعهد اداره مهاجرت به قول و قرار پیشین از زوایای مختلف قابل ارزیابی است. اصل این اتفاق یک موفقیت بزرگ برای شرکت‌کنندگان در این دعوا، برای ایرانیان و برای اصلاح سیستم مهاجرپذیری کاناداست اما می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و توضیح دهم چرا این اتفاق مشخصا پیروزی برای چیزی بود که من آن را روش کانادایی حل مشکلات می‌گذارم در برابر روش یا روش‌هایی که ما ایرانیان یا خاورمیانه‌ای‌ها یا برخی از شرقی‌ها در حل مسائل و مشکلات خود در پیش می‌گیریم.

دو روش برای شناسایی درد و یافتن درمان

بیش از یک‌سال از زمانی که مجموعه بررسی‌ها و اتفاقات جاری در اداره مهاجرت کانادا کنپارس را به این جمع‌بندی رساند که اداره مهاجرت و شخص وزیر در فضای متوهمانه‌ای که نتایج انتخابات می ۲۰۱۱ در او و دوستانش پدید آورده تصمیم جدی گرفته که پرونده‌های ۳۸رشته‌ای‌ها را به بایگانی راکد بفرستد گذشته است. این ظن وقتی قوی‌تر شد که از فردای انتخابات لحن نامه‌های دریافتی در مورد این گروه تغییر کرد و عملا به شکلی یک طرفه هر نوع تداوم بررسی پرونده‌های این گروه را به زمانی نامعلوم حواله داد. مشاوره‌های بعدی با سیاسیون، اهل فن و مرتبطین با اداره مهاجرت این ظن را تقویت می‌کرد و بعدها اتفاقاتی افتاد که آن را به یقین مبدل ساخت اما در همان زمان بعد از دوره‌ای از مشاوره‌ها مدیریت کنپارس به این نتیجه رسید که باید در این زمینه کاری کرد و صرف‌نظر از غیرعادلانه بودن رفتار اداره مهاجرت با این گروه، این وزیر را در انجام رفتارهای فراقانونی سربازایستادن نیست مگر این‌که جایی سرش به سنگی سخت بخورد؛ اگرچه کم نبودند دوستانی که به وی توصیه می‌کردند این راهی بس پرخطر و پردردسر است و به راه عافیت رفتن بهتر است اما مجموعه کنپارس همراهی‌اش را با این تصمیم اعلام کرد.

از آن زمان تا همین روزها که تقریبا به پایان این فصل رسیده‌ایم دو روش به موازات هم شکل گرفتند، بدون آن‌که در بسیاری از مواقع چندان هم از وضعیت یکدیگر با خبر بوده باشند؛ دو روشی که از مبانی فکری مختلفی می‌آیند:

کنکاش دقیق در موضوع در برابر اطلاع‌گیری‌های غیرمستند و شفاهی. در همان زمانی که کنپارس تلاش می‌کرد به اشکال مختلف دریابد که آمارها و ارقام چه می‌گویند، نظر کارشناسان مرتبط چیست، اداره مهاجرت دقیقا چه می‌کند و…عده‌ای به عادات مرسوم خصوصا در وبلاگ‌ها و فروم‌ها بر اساس هر آنچه در میان ۵-۶ نفر اطراف خود می‌دیدند تحلیلی‌های درست و غلط می‌دادند و یا به آیه یاس خواندن و بد و بیراه گفتن به کانادا و سیستم مهاجرت آن مشغول بودند و عملا با حجم زیادی از اطلاعات نادرست یا مغشوش، توان تحلیلی مخاطبان خود را می‌فرسودند. در کنار آنها گروه متخصصی هم که قاعدتا وظیفه‌ شغلی‌اشان پیگیری این امور بود یا کاری به این اتفاقات نداشتند یا از همان اولین قدم‌ها تصمیم گرفتند که به دلیل قدرت‌های به ظاهر قانونی وزیر، تسلیم وضع موجود شوند و به جای کندوکاو از کنار موضوع بی‌سر و صدا گذر کنند.

جستجو برای مشاوره دقیق در برابر میل به سپراندازی زودهنگام. کنپارس از همان آغاز تلاش کرد تا در هر سه حوزه مهم حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی با تمام ظرفیت‌های ممکن برای تاثیرگذاری آشنا شود و در این راه با افراد زیادی در داخل و خارج مجموعه مشاوره کرد. خانم پارکر نیز باز با تعداد قابل توجهی از وکلا در این زمینه بحث و گفتگو کرد. علاوه بر این نزدیک به یک‌ماه تمام در زمینه سوابق دادگاه‌های کانادا در مورد حقوقی «اجبار وزیر به ایفای وظایف قانونی خود» تحقیق کرد و در این راه فقط به منابع دیتابیس‌های آنلاین که در اختیار حقوق‌دانان است بسنده نکرد بلکه منابع مکتوب را هم زیر و رو کرد. علاوه بر این، در ادامه مسیر و زمانی‌که با سوالات منسجم تیم مشاوران کنپارس روبرو می‌شد، باز به جستجو و تحقیق می‌پرداخت و مدیریت کنپارس هم تا زمانی که همه زوایای موضوع برایش روشن نمی‌شد هیچ گامی برنمی‌داشت. مسلم بود که هیچ‌کس نمی‌توانست تضمین بدهد که پرونده با موفقیت همراه خواهد شد چون شان ماهیتی پرونده‌های حقوقی چنین است اما تلاش کنپارس بر این بود که هیچ زمینه‌ای را برای نفوذ و رخنه احتمالی وکلای اداره مهاجرت بازنگذارد. شما این رویه را مقایسه کنید با اظهارنظرهایی که یا بدون کار کارشناسی روز و شب پراکنده می‌شد و یا آنهایی که تنها به یکی-دو مورد مشاوره کلی، محدود شده بود و معلوم نبود که دقیقا چه پرسیده شده و چه جواب داده شده است آن‌هم از حقوق‌دانانی که اجماعی مبنی بر مناسب بودن آنها وجود نداشت.

امید در برابر ناامیدی. هر گامی که کنپارس برمی‌داشت در جهت امیدبخشیدن به آنانی بود که در این مسیر مشکل داشتند و البته خود کنپارس هم از بسیاری از این افراد و نحوه همراهی‌شان امید و نشاط می‌گرفت و در برابر، فعالیت عده‌ای خواسته یا ناخواسته فقط تزریق ناامیدی بود.

برداشتن گام‌های کوچک اما رو به جلو در برابر انتظارات بزرگ و مبهم. مدیریت کنپارس از طریق رایزنی‌های گسترده با احزاب، فعالین رسانه‌ها و حقوق‌دانان از روز نخست یک هدف روشن و به ظاهر کوچک اما بسیار مهم را در نظر گرفت و هرچند در تمامی مراحل و در دادگاه دنبال حداکثر ممکن بود اما این هدف حداقلی را مقیاسی برای تمامی رفتارها و برنامه‌های خود کرده بود و آن این‌که اداره مهاجرت، روند بررسی پرونده‌های ۳۸رشته‌ای را به حالت عادی بازگرداند. فراموش نکنیم که در زمانی که حرکت اعتراضی گروهی آغاز شد وزارت مهاجرت با وقاحت تمام بررسی این پرونده‌ها را به طور کامل کنار گذاشته بود و تنها بعد از مجموعه فشارها بود که در آخرین ماه‌های سال ۲۰۱۱ اولین روزنه‌ها از تغییر را آن‌هم کاملا مبهم و چندپهلو و احتمالا به قصد ایجاد تزلزل در معترضان نشان داد.

تضعیف جبهه خودی از ترس رقابت‌های صنفی در برابر تلاش برای انسجام عمومی. از همان روزهای اول افراد متعددی همه همت خود را مصروف ایجاد تزلزل و چنددستگی در میان معترضان کردند. از وبلاگ‌نویسانی که چون یک اصل کلی دارند که «هرکس در زمینه کار مهاجرت درآمدزایی می‌کند لزوما فرد فرصت‌طلبی است» تا افرادی از این صنف که تنها مورد مهم برایشان خدشه به شهرت احتمالی شرکت رقیب بود. البته حساب گروهی از این صنف هم که به راستی نگران وضعیت موکلین خود بودند و بعد از بررسی‌ها و جمع‌بندی به این نتیجه رسیدند که اقدامی انجام ندهند از آنها که تعمدا و تا همین امروز که خطاهای متعدد در ادعاهایشان روشن شده به هر روش ممکن در جهت تخریب حرکت کرده و می‌کنند جداست اما در مورد همان گروه بزرگ‌تر هم این پرسش مطرح است که آیا بهتر از این نمی‌شد اقدام کرد؟ متاسفانه نتیجه همه این کارها، خواسته یا ناخواسته تضعیف اراده‌ها برای انسجام بیشتر و دستیابی به صدای بلندتر بود.

باور به ارزش‌ها و روش‌های یک جامعه دموکراتیک در مقابل ناباوری یاس‌آمیز. در میان آنها که از همان ابتدا میدان را خالی و دست‌ها را به نشانه تسلیم بلند کردند کم نبودند کسانی که از درون از خشم و انفجار از رفتار غیرمنصفانه و غیرعادلانه وزیر آکنده بودند اما غرق شدن در همان عادت‌ها و باورهای ناشی از زندگی در ایران از یاد آنها برده بود که حساب جوامع دموکراتیک جداست و همیشه صداهای نه چندان بلند هم این فرصت را دارند که شنیده شوند و از سازوکارهای مختلفی که رسانه‌ها و رقابت بین احزاب پدید می‌آورند بهره بگیرند. اما آنها نشستن باطل را خیلی سریع بر به راه بادیه رفتن برگزیدند.

خفیف‌شمردن موفقیت دیگران در برابر احترام به تلاش‌های دیگران. یکی از عادت‌های ما خصوصا اگر قبلا تحلیل‌ها و نظرات نادرستی داده باشیم برای خلاصی از عواقب آن تحلیل‌ها این است که به جای اصلاح گفتار قبلی مرتبا در جهت آشفته کردن فضا و دادن اطلاعات نادرست‌تر و کم‌اهمیت شمردن موفقیت تلاش‌گران بکوشیم. مثلا بسیاری از افرادی که در وبلاگ‌ها یا فروم‌های گروهی یا برنامه‌های تلویزیونی مرتبا آیه یاس می‌خواندند و اقدام کنپارس را بی‌فایده و تنها حرکتی تبلیغاتی ارزیابی می‌کردند بعد از این‌که اولین نشانه‌ها از عقب‌نشینی اداره مهاجرت اعلام شد ادعا کردند که کنپارس اصلا از ابتدا می‌دانسته که قرار است چنین شود و «جایی نمی‌خوابد که آب زیرش برود»! همین رفتار به اشکال مختلف تا به امروز ادامه یافته و الان هم که از نظر همان گروه «همه کار را آقای لیهی کرده است!» و این در حالی بود ‌که در همین وبسایت از روز اول و در مناسبت‌های مختلف، تیم حقوقی کنپارس و آقای لیهی خود را رقیب هم نمی‌دیدند یا حداقل رقابتی از نوع کانادایی و در یک جبهه داشتند.

اما یک نکته مهم‌تر در این میان است که کسانی‌که مرتبا در حال تضعیف ارزش کار هستند به آن توجه ندارند و آن این است که برنده اصلی وقایع فعلی، کنپارس یا لیهی نیستند بلکه صدها متقاضی مهاجرتی هستند که با انسجام خود و انجام اقدامات متعدد (ارسال ایمیل، مذاکره با نمایندگان…) و از همه مهم‌تر پیوستن به این پرونده‌های حقوقی در جهت احقاق حقوق خود تلاش کردند و موفق هم شدند. بازنده اصلی هم زیاده‌خواهی و عملکرد غیرمنصفانه وزیر است. و این عصاره و چکیده روش کانادایی و علت برتر بودن آن بر روش ایرانی‌ست؛ این‌که با اتحاد و انسجام و یکی کردن صداها که منجر به بلند شدن بیشتر آن می‌شود می‌توان حقوق خود را با روش‌های مسالمت‌آمیز به دست آورد و هیچ‌کس در سیستم کانادا در حصار امن قرار ندارد. این همان اتفاقی‌ست که در مورد بسته شدن سفارت کانادا در تهران هم در حال انجام است و آقای وزیر را به اصلاح امور واداشته و در مورد بانک TD هم آرام آرام دارد به نتیجه می‌رسد. البته اگر مجموعه عادات و احوال بیمارگونه برخی از ماها بگذارد که به آن نقطه برسیم.