هارپر و دولت محافظه‌کار زیر فشار دوست و دشمن

ماجرای یک چک بحران‌ساز

نزدیک به دو هفته است که فضای سیاسی کانادا درگیر شوکی تکان‌دهنده بوده است. شوکی که پتانسیل آن را دارد که پایانی زودهنگام برای رهبری استفن هارپر بر حزب محافظه‌کار رقم زند؛ البته اگر وی نتواند این ماجرا را به درستی سامان و خاتمه دهد که تاکنون نتوانسته است.

قصه از جایی آغاز شد که عیان گشت نایجل رایت، مسئول دفتر هارپر تا ده روز پیش، مدتی قبل چکی به مبلغ ۹۰ هزار دلار از حساب شخصی خود را به سناتور محافظه‌کار، مایک دافی به عنوان هدیه اعطا کرده است. چکی که مشخص شد برای جبران بخشی از اضافه‌خرج‌ها و مخارج نادرست دافی بوده است. دافی به این پول نیاز داشته تا بتوان به وضعیت خرج و مخارج و دریافتی‌هایش از سنا که زیر ذره‌بین کمیته‌ای در سنا قرار داشته سر و سامانی بدهد و کاستی‌های غیرقانونی‌ آن را بپوشاند. اما چرا رییس دفتر هارپر حاضر شده چه پرداختی سنگینی به وی، آن هم به ظاهر از حساب شخصی و در قالب دروغین «هدیه» انجام دهد؟ این طور به نظر می‌رسد و این شائبه وجود دارد که بخش عمده‌ای از هزینه‌های غیرقانونی دافی در واقع برای حضور در مبارزات انتخاباتی چند عضو محافظه‌کار مجلس بوده و وی پولی را که ادعا کرده برای هزینه‌ها و مخارج فعالیت‌هایش به عنوان یک سناتور از بودجه عمومی و جیب مالیات‌دهندگان کانادایی برداشته صرف فعالیت‌های حزبی برای به قدرت رسیدن حزب مطبوعش شده و در واقع این ۹۰ هزار دلار برای بستن دهان وی لازم بوده تا رسوایی بزرگتری برای حزب محافظه‌کار پدید نیاید.

به هر حال حقیقت هر چه باشد، به فاصله دو روز، به‌واسطه مشکلات در صورت‌حساب‌های ارائه شده به سنا و تحقیقات بعدی که نشان از احتمال بالای عدم صداقت دو سناتور باسابقه محافظه‌کار داشته (چون سیستم پرداخت هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های قانونی به سناتورها در کانادا بر اساس اعتماد به آنها و پذیرش ادعاهای آنهاست) آن دو یعنی دافی و یک سناتور زن را، که مجبور شده بیش از ۴۰ هزار دلار دریافت‌های غیرمتعارف را بازپس دهد، مجبور به استعفا از عضویت در فراکسیون محافظه‌کاران کرده است. البته فعلا عضویت آنها در سنا باقیست اما تحقیقات در موردشان ادامه دارد. نایجل رایت هم یکشنبه ۱۹ می با بالاگرفتن اعتراضات از سمت خود به عنوان رییس دفتر نخست‌وزیر استعفا داد تا به روایتی سپر بلای رییس خود شود.

در ادامه همین موضوع، علاوه بر بررسی‌های افراد یا گروه‌هایی که وقایع اخیر را به عنوان انجام یک رفتار غیراخلاقی مورد ارزیابی قرار داده‌اند، NDP حزب رسمی مخالف محافظه‌کاران در مجلس رسما از RCMP پلیس فدرال کانادا درخواست کرد تا تحقیقات در این زمینه را آغاز کند و مشخص سازد که آیا در این نقل انتقالات اقدامی خلاف قانون که بر اساس قوانین کانادا جرم محسوب شود هم انجام شده است یا خیر. سناتور دافی در نهایت حاضر شده است که بر اساس توافق با RCMP و با شرط رفع مجازات‌های احتمالی، برای ارائه کامل اطلاعات همکاری کامل انجام دهد.

اما مشکل حزب محافظه‌کار تنها به این رسوایی عظیم در مورد خلاف‌های حداقل سه عضو بسیار مهم مجمع آنها (که در راس آنها رییس دفتر هارپر قرار دارد) نیست. سنگینی بار الان روی شانه‌های خود هارپر است و این سوال بزرگ که وی دقیقا تا کجا از جریان اتفاقات اطلاع داشته، آیا ماجرای چک را می‌دانسته و با توافق یا حداقل اطلاع وی این کار انجام شده یا نه و اصولا برای اولین بار در چه زمانی از ماجرا مطلع شده و آیا عکس‌العمل مناسب به موضوع نشان داده…پرسش‌ها و نکاتی از این دست که دو حزب مخالف در مجلس، به خوبی توانسته‌اند در زمان طرح سوال question period در مجلس فدرال در این هفته، حملات خود را بر این اساس سازمان دهند نخست وزیر را در بدترین وضعیت در ۸ سال حکمرانی‌اش قرار داده است.

هم‌زمان رسانه‌های مهم کانادا به‌ویژه آنها که دل خوشی از محافظه‌کاران ندارند مرتبا اظهارات ۸ سال پیش هارپر و بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایش در مورد تشکیل یک دولت پاک، ضد فساد و پاسخ‌گو را بازپخش می‌کنند. در آن زمان بعد از آشکار شدن یک فساد مالی در حزب لیبرال که زمام امور را در دست داشت، هارپر و همکارانش بیشترین استفاده تبلیغاتی را بر علیه لیبرال‌ها انجام دادند و حتی وی در یک گفتگوی ویژه با پیتر منزبریج، مجری و تحلیل‌گر برجسته سیاسی شبکه سی‌بی‌سی کانادا، همه حزب لیبرال را به فساد متهم کرد و جدا کردن بخشی از بخش دیگر را نادرست خواند. در آن زمان نخست‌وزیر وقت کانادا، پل مارتین، و دولتش از اتهام فساد مبرا بودند و موضوع فساد به دفتر نخست‌وزیر قبلی لیبرال بازمی‌گشت اما نهایتا این حزب نتوانست از آن ماجرا جان سالم به در ببرد و به‌واسطه خشم رای‌دهندگان کانادایی مسیر نزولی را آغاز کرد که تا انتخابات گذشته ادامه داشته است و جایگاه این حزب را ظرف یک دهه از اکثریت به رتبه سوم در مجلس فدرال تقلیل داد. حال باید دید دولت هارپر و شخص وی که هم‌اکنون در نوک پیکان اتهامات قرار دارند چه خواهند کرد.

این اولین بحران دولت محافظه‌کار در دوران زمام‌داری ۸ ساله نیست. این دولت به‌ویژه از زمان اکثریت شدن با موارد متعددی از سومدیریت یا رسوایی (از جمله در ماجرای موسوم به روبوکال یا سفارش خرید جت‌های جنگی، استعفای وزیر بسیار پرحاشیه همکاری‌های بین‌المللی…) روبرو بوده اما آنچه این نوبت را متمایز و بسیار جدی کرده است عکس‌العمل طرف‌داران محافظه‌کاران است. دولت محافظه‌کار همواره به این صفت مشهور است که هیچ اهمیتی به نظرات افکار عمومی، رسانه‌ها و احزاب مخالف نمی‌دهد. این دولت در تمام دهه گذشته یک پایگاه رای ثابت بین ۳۳ تا ۳۸ درصدی داشته که با همان پایگاه توانسته دولت تشکیل دهد و در سایه تشتت مخالفان به اکثریت هم برسد و این امکان را داشته که در تمام رسوایی‌های قبلی، در نزد طرفداران خود، وقوع خطا را کتمان کند و یا آن را به گردن دیگران، رسانه‌ها و احزاب رقیب بیاندازد و پایگاه رای خود را حفظ کند اما حالا و در تمام دو هفته گذشته تحت شدیدترین فشار از سوی حامیان خود قرار گرفته و همین سبب شده تا برخلاف موارد قبلی به جای تمسخر و به بازی گرفتن انتقادات و پرسش‌ها، رفتاری رسمی و جدی از خود نشان دهد. این امر مشخصا در نحوه پاسخ‌گویی هارپر به پرسش‌های تام مولکیر، رهبر NDP در جلسات این هفته مجلس آشکار بود. گفته می‌شود نمایندگان محافظه‌کار مجلس در مراجعه به حوزه‌های انتخاباتی خود با فشار بسیار شدید رای‌دهندگان محافظه‌کار روبرو شده‌اند و چون خود این نمایندگان هم به دلیل تناقض‌گویی مداوم مقامات ارشد حزب نمی‌دانند چه پاسخی به هواداران بدهند وضع به مراتب بدتر شده است. همین‌که کسانی چون جیسن کنی به عنوان مدافعان اصلی رفتارهای غیرمنطقی این حزب سکوت اختیار کرده‌اند ناشی از عمق وخامت اوضاع است. حال باید دید هارپر و حلقه اصلی اطراف وی چه برنامه‌ای برای زمان تعطیلات تابستانی مجلس برای گذر از این بحران تدارک خواهند دید. اما یک نکته مشخص است، اگر آنها نتوانند این بحران را به خوبی مدیریت کنند، تغییرات در سطح رهبری حزب خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت همزمان با طوفان‌های موسمی آخر تابستان کانادا، شرایط اقلیمی اتاوا را دگرگون خواهد کرد!