کابوس دافی برای هارپر تمامی ندارد

دیدگاه ها و سیاست روز — 19 جولای 2014

پلیس فدرال کانادا RCMP روز ۱۷ جولای پس از ماه‌ها تحقیقات در مورد پرونده ماک دافی، سناتور تعلیق شده مجلس سنای کانادا، بیش از ۳۱ اتهام در مواردی چون دریافت رشوه، تقلب و خیانت در امانت متهم کرده است. این اتهامات شامل چگونگی اعلام هزینه‌های محل اقامت وی، هزینه‌های غیرمرتبط با وظایف عضویت در سنا که به عنوان هزینه‌های مرتبط معرفی شده بودند و سواستفاده از موقعیت شغلی برای تسهیل امضا قراردادها با افراد مورد وثوق است.

اما قطعا مهم‌ترین اتهامات مربوط به دریافت یک چک ۹۰ هزار دلاری از دفتر نخست وزیر برای پرداخت هزینه‌های مناقشه‌برانگیز سناتور و سکوت در این باره بوده است. پلیس این مورد را اتهام دریافت رشوه معرفی کرده است. وکیل دافی گفته که وی بی‌گناه است و به زودی به این موارد پاسخ داده خواهد شد. سوالی که در رسانه‌ها مطرح شده این است که چگونه می‌شود ارائه‌دهنده آن چک مشهور، نایجل رایت، رییس دفتر نخست وزیر در آن زمان خود متهم نیست (RCMP در ایپریل گذشته وی را از انجام عمل مجرمانه مبرا دانست) اما دریافت‌کننده چک یعنی دافی، رشوه دریافت کرده است؟ برخی معتقدند که احتمالا RCMP با رایت پیشتر به توافقی قانونی رسیده که در ازای همکاری در کشف حقیقت، از اعلام جرم در امان بماند اما فعلا و تا زمان مشخص شدن جزییات امر در دادگاه چیزی مشخص نشده است.

ماجرای مایک دافی یکی از بزرگ‌ترین افتضاحات تاریخ سیاسی کاناداست که پیشتر در مقالات متعددی در سایت پارس‌کانادا و پرنیان به آن پرداخته شده است (به عنوان مثال اینجا و اینجا را ببینید). در این ماجرا خود شخص استفن هارپر در کانون توجهات قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا وی در جریان نقل و انتقال چک رشوه قرار داشته یا نه، موردی که وی آن را تکذیب می‌کند و ادعا دارد به محض آشکار شدن حقیقت بر وی، رییس دفترش را اخراج کرده است.

اما منتقدان می‌گویند با توجه به شواهد، اهمیت بحث و روحیات خاص هارپر، قطعا این اتفاق با آگاهی و رضایت وی انجام شده و وی در این مورد صادق نیست. همه اینها در شرایطی است که دافی پیشتر تهدید کرده بود در صورتی‌که این ماجرا به دادگاه کشیده شود حرف‌ها و مستندات دیگری برای عرضه دارد. همچنین گفته می‌شود در آن حالت احتمالا وکلای وی از قاضی خواهند خواست که هارپر برای ادای توضیحات به دادگاه فراخوانده شود که در آن صورت کار برای نخست‌وزیر بسیار دشوار خواهد بود چرا که وی باید پس از ادای قسم، سخن بگوید و به پرسش‌های قاضی به روشنی پاسخ دهد کاری که در تمام یک سال گذشته در جلسات پرسش و پاسخ مجلس و فشار رهبر اپوزیسیون قانونی، تامس مولکیر از آن فرار کرده است.

اهمیت دادگاه دافی از آن نظر زیاد است که کانادا قانونا باید در پاییز سال آینده شاهد انتخابات فدرال باشد (که البته احتمالا زمان انتخابات جلو خواهد افتاد) و هارپر که با شعار پاک کردن دولت و مقابله با فساد در دولت لیبرال به قدرت رسید حال با اتهاماتی به مراتب سنگین‌تر روبروست و اگر طرفین این مناقشه حقوقی نتوانند تا قبل از دادگاه به مصالحه برسند (که امکان آن با توجه به وارد شدن RCMP به ماجرا بسیار اندک شده است) وی روزهای سختی در پیش خواهد داشت.