دکتر وحیدالدین نمازی
اقدام اخیر یکی از بانکهای کانادا در جهت بستن حسابهای بانکی بعضی از مهاجرین و شهروندان کانادایی ایرانیتبار و یا تصمیم اداره مهاجرت استان کبک مبنی بر توقف پذیرش تقاضای مهاجرت از طریق سرمایهگذاری ایرانیان به تبعیت ازسیاستهای تشدیدکننده محدودیتهای دولت کانادا بر علیه متقاضیان مهاجرت از ایران این سئوال را مطرح مینماید که چگونه است که دولت کانادا به رغم شعارهایش در مورد به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و حقوق بشر جدا از هر رنگ و نژاد و اعتقاد، هر وقت که مسئله بینالمللی مهمی رخ داده، نه تنها بر علیه بعضی از آنان به سختی موضعگیری میکند، بلکه حساب تعدادی از شهروندان خود را نیز از بقیه به بهانه به خطر انداختن امنیت ملی توسط آنان جدا مینماید. بررسی تاریخ کانادا گویای آنست که ایرانیان و ایرانیتباران کانادایی نخستین گروهی نیستند که مشمول این تبعیضات قرار گرفتهاند. گروههای دیگری نیز گرفتار این تضییقات چه از سوی سایر کاناداییان و چه از سوی دولت شدهاند، اما کمی دیرتر، فشار ایشان دولت کانادا را مجبور به عذرخواهی و حتی پرداخت غرامت نموده است. این نوشتار بر آنست که به اختصار با مروری بر چند تن از این وقایع، آنها را مورد بررسی قرار دهد.
مهاجرین از کشورچین
چنانکه در مقالات پیشین در پرنیان نیز اشاره شد، از ابتدای تشکیل کنفدراسیون کانادا در سال ۱۸۶۷، بر سفید ماندن نژادی کشور تاکید شده و کشورهای مهاجرفرست نیز به دو گروه ترجیحی نظیر بریتانیای کبیر، امریکا، فرانسه، آلمان، اسکاندیناوی و غیر ترجیحی نظیرلهستان و اوکراین طبقهبندی میشدند. با این حال، مشارکت درساخت راهآهن پاسیفیک کانادا در دهه ۱۸۸۰، بکارگیری چینیها به عنوان اولین گروه غیرسفیدپوست را اجتنابناپذیر مینماید. بدین منظور، ۱۵۰۰۰ کارگر مرد که نزد کاناداییهای آن روز به «عملهها» مشهور میگردند برای انجام کارهای خطرناک نظیر دینامیتگذاری و غیره از چین وارد میشوند و بسیاری از آنان در حین این عملیات کشته و دچار نقص عضو میگردند. در عین حال، این گروه از جانب متولدین کانادا به دلیل رضایت به مزدهای بخور و نمیر و ساعات کار سخت و طولانی و تهدید استاندارد زندگی کارگران سفیدپوست مورد تنفر قرار میگیرند. روزنامهنگاران و سیاستمداران نیز با ترساندن ازخطر زرد تشویق به محدودیت بیشتر بر علیه مهاجرت چینیها مینمایند. پس از اتمام ساخت راهآهن، در حالیکه کارگران چینی آزاد شده از این کار آماده رقابت با کارگران سفیدپوست بودند، کارگران مذکور شروع نمودند چینیها را بصورت معتادین تریاکی توصیف نمایند که درصدد گمراهی زنان سفیدپوست هستند. اینچنین است که با هدف منع مهاجرت بیشتر چینیها، از سال ۱۸۸۵ مالیات سرانهای به میزان ۵۰ دلار بر هر فرد چینی که قصد ورود به کشور را داشته باشد وضع میگردد. معذلک، عدم تاثیر آن بر ورود ایشان سبب افزایش مالیات به ۱۰۰ دلار در سال ۱۹۰۰ و ۵۰۰ دلار در سال ۱۹۰۳ میگردد که مبلغ اخیر در آن زمان معادل حقوق متوسط یکساله یک کارگر کانادایی بود که در بخش تولید کار میکرد. ادامه این روند به قانون منع مهاجرت چینیها در اول ژوییه ۱۹۲۳ منجر میگردد که تا لغو آن در سال ۱۹۴۷ ادامه مییابد. اما چینیهایی در طول این مدت هم در کانادا تا پایان جنگ جهانی دوم مورد تبعیض و تعصب در امر مسکن و شغل قرار میگیرند. در حالیکه در خیلی از استانها حق رای از آنان سلب میشود، میانسالان خاور دوری حق دستیابی به خانههای سالخوردگان در استان بریتیشکلمبیا را نیز ندارند. قوانینی وضع میگردند که مانع کار زنان سفیدپوست برای کارفرمایان چینی میشوند. وضعیت بگونهایست که حتی پس از الغای قانون منع مهاجرت چینیها، تا سال ۱۹۶۲ تنها مهاجرت افرادی پذیرفته میشود که قیمومیتشان توسط خویشاوندان چینی-کانادایی قبول شده باشد.
علیرغم این وقایع سخت، در جهت ترمیم تبعیضات وارده، مجمع ملی شهروندان چینیتبار خواسته خویش را نزد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه عالی کانادا مطرح نموده و در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ توافقنامهای بمنظور ارجگذاری سهم جامعه چینی-کانادایی در ساخت کانادا در قالب برنامه قدردانی، بزرگداشت و آموزش دولت کانادا تنظیم میگردد. در این راستا، دولت کانادا بمدت ۳ سال در بودجه خود سالیانه مبلغ ۲۵ میلیون دلار اختصاص میدهد. مبلغ ۵/۲ میلیون دلاربه جامعه چینی-کانادایی برای تحقق اهداف برنامه پرداخت شده و در همان چارچوب، پیشنهادات اقداماتی بررسی و تامین مالی خواهد شد که هدفشان تاکید بر تجربیات تاریخی جوامع مورد ستم واقع شده بواسطه مقررات زمان جنگ و محدودیتهای مهاجرتی و مشخصا مالیات ورودی بر چینیتباران طی سالهای ۱۸۸۵- ۱۹۲۳ و سایرقوانین تفکیک مهاجرت چینیها از ۱۹۲۳ تا۱۹۴۷ میباشد. با این ترتیب، دولت کانادا از این جمعیت قومی عذرخواهی نموده و اظهار امیدواری میکند که رفتارهایی از این نوع دیگر تکرار نشوند.
مهاجرین از کشور ژاپن
ورود مردان جوان ژاپنی به کانادا عمدتا به بعد از ورود چینیها برمیگردد. مقصد اصلی این گروه استان بریتیشکلمبیا بود و درحالیکه در ابتدا در مشاغلی نظیر صیادی، صنعت کنسروسازی و راهآهن مشغول بکار میشوند، بعدها خیلی از آنها با موفقیت فراوان در دره فریزر شروع به کشت و زرع مینمایند. ژاپنیها نیز همچون چینیها و به همان دلایل مشمول همان تعصبات و تبعیضات میگردند. آنها نه تنها به حکم قانون از دستیابی به اکثر حرفهها محروم میشوند، بلکه در سال ۱۸۹۵ حق رای را نیز از دست میدهند. در سال ۱۹۰۷، کارگران سفیدپوست از طرح راهآهن پاسیفیک گراند ترانک جهت ورود هزاران کارگر ژاپنی برای اتمام خطوطشان آگاه شده و در نتیجه، جمعی از سفیدپوستان در آن سال بمنظور اخراج «ژاپنیهای ملحد» به نواحی ژاپنینشین ونکوور حملهور میشوند. پس از این واقعه، دول ژاپن و کانادا به موافقتنامهای مبنی بر محدود نمودن مهاجرت ژاپنیها در سقف ۴۰۰ نفر در سال دست مییابند. در سال ۱۹۲۸ نیز این موافقتنامه مورد بازنگری قرار گرفته و این سقف به تعداد سالیانه ۱۵۰ نفر کاهش مییابد. بعلاوه، تا سال ۱۹۶۷ از دستیابی کاناداییهای ژاپنیتبار به شغلهای دولتی، حرفههای رده بالا و تدریس جلوگیری میگردد.
علاوه بر این، وقایع رخ داده برای متولدین کانادایی ژاپنیتبار در طول جنگ جهانی دوم نیز یکی از داستانهای عمیقا حزنانگیز تاریخ کانادا محسوب میگردد. ماجرا از آنجا آغاز میشود که در سال ۱۹۴۱ پس از حمله غیر منتظره ژاپن به پایگاه دریایی امریکا در بندر مروارید، بسیاری از کاناداییها نیز با تصور اینکه هدف بعدی، کانادا خواهد بود، چشم به راه حمله ژاپنیها به کانادا میشوند. این حادثه مورد جدیدی را به واهمههای پیشین از خطر زرد اضافه میکند و مجددا انگشت اتهام به سمت کاناداییهای ژاپنیتبار دراز میشود که شائبه خرابکاری در اقدامات جنگی کانادا از سوی ایشان میرود. اقدامات علیه ایشان با انگشتنگاری، عکسبرداری و الزام به همراه داشتن کارتهای ثبتشده در این سال آغاز میشود. این گروه، در فاصله بین سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ نیز مورد آزار قرارگرفته، از منازلشان راندهشده، به زندان افتاده و یا از کشور اخراج میشوند. اموال شخصی آنها مصادره شده، خانههای مسکونیشان به بهای کمتر از ارزش بازار فروخته شده یا کاملا مورد دستبرد قرار میگیرند. مسئول موارد مذکور که از وی به عنوان متولی اموال دشمن یاد میشود، از عواید این فروشها جهت پرداخت هزینههای بازداشت این گروه استفاده میکند.
سه ماه پس از حمله ژاپن به بندر مروارید، دولت کانادا دستور انتقال همگی ژاپنیتبارانی که در یکصد مایلی ساحل اقیانوس آرام زندگی میکنند را صادر مینماید. به ایشان فرصت داده میشود که ظرف ۲۴ ساعت منازلشان را تخلیه نموده و در طول مدت جنگ، به کمپهای بازداشتی مستقر در استان بریتیشکلمبیا اعزام شوند. گاهی اوقات اعضای خانوادهها نیز از یکدیگر جدا میگردند. این بازداشت اجباری حدود ۲۶۰۰۰ کانادایی ژاپنیتبار تحت عنوان قانون تدابیر ویژه جنگی صورت میپذیرد که مفاد آن به دولت فدرال این اجازه را میداد که آزادیهای مدنی را نسخ نماید. بعد از پایان جنگ، محدودیتها ادامه یافتند بطوریکه کاناداییهای ژاپنیتبارمیتوانستند زندگی نموده بدون آنکه زمین و اموال شخصیشان به آنها مسترد گردد و بسیاری نیز در نواحی شرق راکی کانادا اسکان داده میشوند. دولت کانادا تلاش نموده تا ۱۰۰۰۰ نفر از ایشان را تحت عنوان طرح «بازگرداندن به وطن» به ژاپن برگرداند، با این حال، مباحثات دامنزده شده مربوط به این سیاست موضوع را به دادگاه عالی کانادا کشانده و دولت نظر مثبت دادگاه عالی را نیز بدست میآورد. با این حال، تظاهرات عمومی سبب میشوند که نخستوزیر وقت، مکنزی کینگ، در سال ۱۹۴۷ به طرح بازگشت این گروه خاتمه بخشد. این درحالیست که تا آن زمان حدود ۴۰۰۰ نفر از کاناداییهای ژاپنیتبارکه بیش از نیمی از آنها متولد کانادا بودند مجبور به ترک کشور شده بودند. به دنبال آن و با هدف تعدیل مواضع گذشته است که نهایتا به این گروه در سال ۱۹۴۹ حق رای اعطا میگردد.
با این وجود، دهه ۱۹۸۰ دورانیست که گروههای مورد تبعیض واقع شده اقدامات خویش را جهت جبران رنجهای گذشته شدت میبخشند. بدین منظور، جامعه کاناداییهای ژاپنیتبار برای رسیدن به یک سیستم برابر استخدامی و نشاندن نمایندگان دولت بر سر میز مذاکره، شروع به تحرک در بین اعضای این جمعیت نموده و در پایان دهه موفق میشود نظر مساعد طیفهای گوناگون بسیاری از کاناداییها را در سرتاسر کشور جلب نماید. البته، تعدادی از وقایع هم در موفقیت این اقدام بیتاثیر نیستند. برای مثال، در سال ۱۹۸۰، کنگره امریکا جلسات استماعی بابت بازداشت اجباری امریکاییهای ژاپنیتبار برگزار نموده و در آگست ۱۹۸۸ از آنها بابت رنجهای گذشته عذرخواهی نموده، متعهد میگردد به هر یک از بازداشتشدگان مبلغ ۲۰۰۰۰ دلار امریکا پرداخت نماید. در کانادا نیز موسسه ملی کاناداییهای ژاپنیتبار بر سر پیشنویسی شش مادهای از درخواستهایشان با دولت فدرال بر سر میز مذاکره نشسته و نهایتا در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۸، قرارداد ترمیمی امضا میگردد. برایان مولرونی، نخستوزیر وقت، ضمن پذیرش اعمال شرمآور دولت، در مقابل پارلمان کانادا متعهد میگردد که چنین وقایعی مجددا تکرار نشده و بر وفاداری کاناداییهای ژاپنیتبار به کانادا تاکید مینماید. بعلاوه، بمنظور انجام یک اقدام جبرانی سمبولیک، به هر یک از بازماندگان بازداشتگاه اجباری مبلغ ۲۱۰۰۰ دلار پرداخت شده و به نام همه کاناداییهای ژاپنیتبار، مقرر میگردد که سازمانی ملی به منظور هماهنگی بین نژادی و حذف نژادپرستی پایهگزاری گردد. در همین راستا، به فرمان دولت در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۶، بنیاد روابط نژادی کانادا با اختصاص سرمایهای ۲۴ میلیون دلاری شروع به کار مینماید.
سایر موارد
موارد دیگری نیز به عذرخواهی دولت کانادا منجر شده است. برای مثال، در سال ۲۰۰۳، دولت روز۲۸ ژوییه را روز بزرگداشت آزار بزرگ اعلام میکند و در آن به بیعدالتیهای علیه اکادینها، به شکلی که بعضی تاریخنگاران در آن شایبه خالصسازی نژادی میبینند، تصریح میشود. همچنین، در سال ۱۸۴۵ و به دنبال امریکا، مجمع قانونگذاری کانادای علیا پیشنهاد ایجاد سیستم مدارس اقامتی را بمنظورلزوم تحلیل «نژاد سرخپوست و وحشی» در شیوه زندگی غربی توصیه مینماید. این طرح بر آن است تا با اتکا بر نهادهای مذهبی مسیحیت، بچهها را از تاثیرپذیری خانواده و جامعه نژادیش خارج سازد. تا سال ۱۹۹۶ تعداد ۱۳۰ واحد از این مدارس به فعالیت پرداخته و خشونتهایی از نوع نابودی ریشه فرهنگی، تنبیهات بدنی، تحقیر، ممنوعیت استفاده از زبان مادری و نظیر آن در آنها رایج میباشند. در سال ۱۹۹۶، دولت کانادا با ایجاد بنیاد اتوکتن و اختصاص ۳۵۰ میلیون دلار به آن و به منظور آشتی بین اتوکتنها و بقیه اعضای جامعه مدنی کانادا در صدد آنست که «با پشتیبانی مردم اتوکتن، آنها را تشویق به درک، بسط و تشدید اقدامات ترمیمی بلندمدتی بنماید که آثار تجاوزات جنسی و جسمی متحمل شده در پانسیونها و تاثیر آنها در نسلهای آینده زدوده شوند.»
همچنین، به اقداماتی از این نوع میتوان بازداشت اجباری مهاجرین اوکراینی در جنگ جهانی اول و مهاجرین ایتالیایی در جنگ جهانی دوم و متعاقبا دلجویی دولت از آنها با اختصاص ۲۵ میلیون دلار به مدت سه سال برای طرح تکثر فرهنگی وزارت میراث کانادا که قبلا به آن نیز اشاره شد را اضافه نمود.
اما نکتهای که در خاتمه بحث با توجه به نزدیکی زمانی به دوران فعلی لازم است مورد تاکید قرار گیرد، تاثیر حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بر روی سیاست امنیتی کانادا وتغییر رفتار نسبت به مهاجرین عرب و مسلمان و از جملهای ایرانیتباران میباشد. درحالیکه پیش از این مبارزه و پیشگیری از جرم و جنایت در اولویت اول قرار میگرفت، از این به بعد، هدف مذکور جای خود را به مبارزه بر علیه ترورریسم میدهد. وسواس امنیتی در جامعه کانادا با پوشش وسایل ارتباط جمعی و ایجاد جوی بسیار منفی بر علیه مهاجرین عرب و مسلمان و مترادف قرار دادن آنها با واژه تروریست تشدید میگر دد؛ توهم دشمن داخلی با دلایلی تقویت میشوند. برای مثال، عاملین حمله به مرکز تجارت جهانی که مدتی پیش از آن در امریکا زندگی نموده یا دستگیرشدگان بمبگذاری لندن در ۲۱ ژوییه ۲۰۰۷ که شهروندان بریتانیائی مسلمان بوده و یا ۱۷ نفر دستگیرشده مظنون به تروریسم در تورنتو که شهروندان کانادایی بودهاند. فشار حملات بر مسلمانان به حدی میرسد که در سال ۲۰۰۸ مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از اقداماتیکه هدفش همسان قرار دادن اسلام با تروریسم، خشونت و نقض حقوق بشر است، اظهار میدارد.
طبیعی است که چنین جوی اسباب فشارهای تبعیضآمیز و بیکاری این اقشار جامعه را نیز مهیا میسازد. به قول جمالالدین تدلاوی، محقق میز هماهنگی پناهندگان و مهاجرین: «پس از وقایع ۱۱ سپتامبر، مسلمانان در منازلشان زندانی شدند و هنگام خروج، بعضی آماده تغییر نام به امید یافتن شغلی بودند.» بعلاوه، تحقیق نویسنده این نوشتار در دوره دکتری نیز تائیدکننده این واقعیت است که مهاجرین ایرانی نیز با وجود تحصیلات در کانادا و اخذ تجربه کاری در این کشور قربانی جو فوقالذکرشده و مورد اخراج یا عدم استخدام واقع گردیدهاند. در واقع، نتیجهای که میتوان از این بررسی تاریخی اخذ نمود این است که اقوام مهاجر یا قومی کانادا با پایداری، تسلیم نشدن و مهمتر از همه همبستگی با آحاد جمعیت قومی و نژادی خویش قادر بودهاند علیرغم تحمل تجربیات دردناک، حضور زنده و مقاومشان را بهوضوح به جامعه میزبان تفهیم نمایند. حال که این راه هموار شده است، شهروندان ایرانیتبار چه چیزی از بقیه گروهها کمتر دارند که نتوانند؟
منابع:
Gélinas, G. (1er avril 2002). « Pas de cv d’Arabes ou de musulmans », Journal Alternatives, Vol. 8, No 7.
Islamophobie en France : http//:www.Islamophobie.net/art_read.php?ai=104.
Johnson, W. (2006). The Challenge of Diversity, Montreal, New York, London, The Instituteelt of Policy Alter natives of Montreal.